تأجيل الدراسة لما بعد 3 أكتوبر على مائدة مجلس المحافظين الثلاثاء.. وخبراء يؤيدون التأجيل بشدة

برئاسة د. أحمد نظيف رئيس الوزارة وبحضور وزراء الصحة والتربية والتعليم والسياحة والزراعة والتعليم العالى والأسرة والسكان،
يعقد مجلس المحافظين الثلاثاء القادم اجتماعا موسعا للوقوف على ما تم إنجازه على الأرض فيما يتعلق بإجراءات الوقاية من مرض أنفلونزا الخنازير، وإجراءات الطوارئ التى يمكن اتخاذها فى حالة رصد إصابات بالمرض فى أى مدرسة‏، حتى يتسنى للمجلس التوصل إلى قرار بشأن السماح ببدء الدراسة فى الموعد المحدد أو التأجيل استوجب الأمر مزيدا من الوقت للاستعداد وذلك بناء على الأوضاع الحالية.
ووفقا لبيانات صحفية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، تقرر أن يبحث هذا الاجتماع كل البدائل المتاحة، والتى تقرر تنفيذها فى حالة انتشار المرض على شكل وباء‏،‏ على أن يتولى مجلس المحافظين متابعة كل ما يلزم ذلك من استعدادات صحية، وفقا للخطة التى أقرها المجلس خلال اجتماعه الطارئ السابق فى العاشر من سبتمبر الجارى، والتى تشمل مجموعة إجراءات وقائية منها التأكد من خفض كثافة الفصول الدراسية‏،‏ مع منح هذا القرار لسلطة المحافظات وبما يتناسب مع ظروف كل مدرسة‏،‏ ووضع عدة بدائل فى هذا الصدد منها تعديل فترات الدراسة أو إجراء العملية الدراسية تبادليا خلال الأسبوع‏.‏
وفى نفس السياق، قال د. عبد الهادى مصباح - استشارى المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة -: إنه لابد من تأجيل العام الدراسى حيث سيشهد شهرى أكتوبر ونوفمبر بداية تحور الفيروس، أما فى شهرى يناير وفبراير، فسوف يظهر تأثير هذا التحور وانتشاره‏.
وأضاف د. مصباح أنه بشكل عام‏ لا يجب التهوين من الوباء على اعتبار أن فيروس أنفلونزا الخنازير ضعيف‏،‏ لأننا لا نضمن سلوكه وشراسته مع انخفاض درجات الحرارة‏،‏ بالإضافة إلى السلوكيات السيئة، التى تعود عليها الكثيرون‏،‏ وتساعد على نشر العدوى مثل البصق على الأرض والتقبيل وعدم التعود على غسل الأيدى باستمرار‏.
وأتفق معه فى الرأى د. مراد محمود الأستاذ بطب الأزهر، قائلا: الأمر يستوجب المزيد من الإجراءات على مختلف الأصعدة لتقليل فرص انتشار العدوى وهذا بدوره يستوجب تأجيل الدراسة إلى أن يتم التأكد بشكل لا يقبل شكا فى أن بدء الموسم الدراسى لن يترتب عليه المزيد من انتشار الوباء، لأن هدف حماية صحة الإنسان يجب أن يكون سابقا على ما عداه من أهداف أخري.
وأضاف مؤكدا أن التهاون مع هذه المشكلة يمكن أن يحولها إلى كارثة تفوق كل قدرات الدولة لذا يجدر بالحكومة أن تسد كل الأبواب، التى من الممكن أن يترتب عليها انتشار هذا الوباء بين الناس، خاصة أن بنية النظام الصحى فى مصر لا تمتلك القدرة على التعامل بفاعلية مع مثل هذه الأوبئة، لتدنى الإمكانيات المادية والبشرية فى آن واحد، مطالبا الحكومة بضرورة تأجيل موعد بدء الدراسة فى المدارس والجامعات؛ حتى لا يترتب على التمسك بقرار بدءها فى 3 أكتوبر القادم مشكلات تفوق قدرات الحكومة.