ظهرت فى الآونة الأخيرة مشكلة خطيرة وهى مشكلة القمامة وانتشارها فى جميع أنحاء الجمهورية، وخاصة فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وهى تعد العواصم أو المدن الكبرى فى مصر. ووصلت القمامة لجميع الأحياء لم تستثنى حتى حى مصر الجديدة مقر الحكم وحى قصر العينى مقر مجلس الوزراء وجاردن سيتى حى الأثرياء والسفارات وغيرها. وكالعادة راح المسئولون دون جدوى يطمئنون الشعب بأن هذه المشكلة فى طريقها إلى الحل حتى اضطر الرئيس مبارك أن يعطى أوامره للحكومة فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان بأنه لابد من الانتهاء من هذه المشكلة قبل عيد الفطر وبعدها خرج علينا السيد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ليعلن أن مشكلة القمامة سوف يتم حلها نهائيا وجذريا قبل منتصف عام 2010 ولا يعرف السبب الحقيقى لهذا التاريخ. وطبعا كل مسئول أدلى بدلوه وبالحل وبأسباب المشكلة التى أرجعها معظمهم إلى قيام الحكومة بذبح الخنازير عندما قامت بالتصدى لمعالجة مرض أنفلونزا الخنازير وطبعا هذا ليس هو السبب الأساسى أو الرئيسى كما أن بعض المسئولين أرجع هذا الحال إلى أن الشركات الأجنبية التى كانت متعاقدة مع المحافظات على جمع القمامة ونقلها قد أخلت بالتزاماتها وطبعا على الجانب الآخر صرح بعض مسئولى الشركات الأجنبية (الأسبانية والايطالية) الخاصة بجمع القمامة بأن الحكومة والجهات المتعاقدة معهم لم يقوموا بسداد المستحقات التى عليهم. وضاع حق المواطن المصرى بين الحكومة والشركات الأجنبية والتى عند تعاقدها فى عام 2001 هلل لها كل المسؤلينوعلى رأسهم رئيس الوزراء فى ذلك الوقت د. عاطف عبيد والذى قام بالضغط على المسئولين فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية للتعاقد مع هذه الشركات الأجنبية، وقيل وقتها قصائد مدح فى هذه الشركات منها أنها سوف تقوم بنقل القمامة،كما يحدث فى أوروبا وسوف يختفى نهائيا الزبال التقليدى بعربته وحماره، وسوف يتم الاستفادة من تدوير القمامة وستكون الحياة صحية والمناخ آمن وغيرها من الآمانى. وفى الحقيقة قامت هذه الشركات بالتعاقد مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وقامت بجمع ملايين الجنيهات عن طريق الحكومة مما جعل الحكومة- فى سابقة هى الأولى من نوعها سواء فى مصر أو فى العالم- تقوم بتحديد مبلغ معين على فاتورة الكهرباء وهو ما عرف بقيمة مصاريف الزبالة، وهذا المبلغ وصل فى بعض الأحيان إلى 20 جنيها شهريا وفقا لاستهلاك كل شقة من الكهرباء، وبالطبع فالمواطن يدفع مضطرا لأن الحكومة هددت بقطع التيار الكهربائى عن أى شقة أو محل أو وحدة لا تقوم بسداد قيمة فاتورة الزبالة، وحدث خلاف حاد لأن كل شركة من هذه الشركات كانت تضع فى عقدها شرطا عجيبا وافقت عليه الدولة خاصة وهى أن تقوم فقط بنقل القمامة من الشارع ومن صناديق القمامة والزبالة من المنازل والمتاجر والمحلات فهذه مهمة الأفراد، فاضطر الأفراد أن يعودوا مرة أخرى إلى "الزبال" العادى الذى يقوم بجمع القمامة من أمام الشقق والبيوت والمحال (وهو ذات الزبال الذى قالت لنا الحكومة فى إعلانها عند التوقيع مع الشركات الأجنبية بأنه لا يجب التعامل معه) لأن مظهره غير حضارى وفى وقتها قام الزبالون بالإضراب عن العمل.. ولأنهم زبالون لم يستمع لشكواهم أحد وكان أقصى ما يحصل عليه الواحد منهم 3 جنيهات عن كل شقة، ويأتى 3 مرات أسبوعيا لجمع القمامة من الشقة ونقلها للعربات التى تقوم بدورها بنقلها إلى مقالب الزبالة، حيث يتم الفرز لكل نوع من أنواع القمامة فى عملية اشتهرت باسم "بيزنس الزبالة" وفيها يتم تجميع الكرتون والصفيح والزجاج وخلافه كل على حدة، ويتم بعد ذلك بيع هذه المخلفات لأصحاب المصانع لإعادة تدويرها والباقى يتم إرساله إلى مزارع الخنازير كطعام لها. وكانت القاهرة نظيفة أكثر من الآن رغم تحفظنا على إطلاق صفة النظافة عليها من قبل أو بعد، أما السؤال الذى يطرح نفسه الآن: هل يوجد حل لذلك؟ الإجابة: نعم بكل تأكيد يوجد حل والحل يتخلص فى معرفة الحقائق الآتية: - مصر تقوم بإفراز حوالى 18 مليون طن قمامة يوميا تقدر قيمتها بحوالى 5 مليار جنيه. - هذه القمامة بها مخلفات زراعية مثل (قش الأرز- حطب القطن وفروع الشجر وأوراق البطاطس والقلقاس وغيرها) بما يقدر قيمته بحوالى 7 إلى 8 مليارات جنيه سنويا. - والقمامة بها أيضا مخلفات صلبة، ومخلفات مصانع وخاصة مصانع الحديد والأسمنت والكوك بما يقدر بحوالى 2.5 مليار جنيه سنويا وفى سنة 1986 قامت الدولة بإنشاء وزارة للبيئة تولاها د. عاطف عبيد كأول وزيرلها وبالرجوع إلى تصريحاته فى ذلك الوقت فسوف نجدها تدورحول أن الدولة خلال 5 أشهر على الأكثرسوف تكون أكثر الدول استفادة من القمامة وتدويرها ولكن بعد مرور 25 عاما لم يحدث شىء مما وعد به د. عاطف عبيد ويتبقى الإجابة على الأسئلة السابقة هى أنه لابد من تشجيع الاستثمار (بأيدى المصريين وليس بيد غيرهم) فى مجال بيزنس القمامة سواء الجمع أو الفرز أو التدوير وذلك لكل أنواع المخلفات سواء زراعية أو صلبة أو خلافه. وتوجد دراسات تفيد بأن تدوير المخلفات الزراعية فقط سوف يؤدى إلى إنتاج تام من الأسمدة والأعلاف والفحم النباتى والبيوجاز وغيرها من المخلفات مثل الخشب وخلافه بما يعادل 15 مليار جنيه مصرى وإعادة تدوير القمامة من المنازل والمحلات سوف ينتج منتجات نهائية وتامة الصنع وخاصة الأسمدة والكرتون والورق بما يعادل حوالى 12 مليار جنيه مصرى هذا بالإضافة إلى بيزنس إعادة تدوير المياه من الصرف الصحى بالإضافة إلى مخلفات مصانع الأسمنت والحديد والكوك وغيرها والتى لو أحسن استغلالها يتم إنتاج الطوب والسيراميك والقيشانى والفحم النباتى بأسعار زهيدة جدا، بالإضافة إلى نظافة البيئة من هذه العوادم التى تسبب الأمراض مثل السل والتحجر الصدرى وغيرها.. ليس هذا فقط بل إن بيزنس القمامة وتدويره سوف يوفر حوالى مليون ونصف مليون فرصة عمل فى ذلك فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر.. وهى فرصة عمل دائمة وليست مؤقتة. ولذلك يجب نشر الوعى البيئى ونشره ليس بالإعلانات والبوسترات بل يجب أن يكون عمليا ويتم تخصيص قطع أراضى على أطراف كل محافظة لتكون بمثابة مقلب للقمامة والفرز.. ويجب إعطاء حوافز لجميع مصانع تدوير القمامة ويجب أن يتم إنشاء عدد 10 شركات على الأقل فى كل محافظة لتعمل فى مجال جمع القمامة وتدويرها.
