الثلاثاء القادم .. القضاء الإداري ينظر دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور

في مارس 2010 أصدر القضاء حكم يلزم الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع، وطوال شهري ابريل ومايو من هذا العام نشطت الحركات الاجتماعية والعمالية والحقوقية في مطالبة الحكومة المصرية بتنفيذ الحكم القضائي إلى أن تدخل الرئيس مبارك في عيد العمال بخطابه الذي تناول فيه قضية الأجور في سبع فقرات حملت بين طياتها توجيها للحكومة بالتحلل من تنفيذ الحكم القضائي، ومن هذه الفقرات:
"...وأقول لكم بكل الصدق أن أية مراجعة لهياكل الأجور لابد أن تعي العلاقة الأساسية بين الأجور والإنتاجية. و إلا فإن أية زيادة غير واقعية في الأجور لا تعكس مستوى الإنتاجية ستؤدى إلى تراجع قدرتنا التنافسية.. وانحسار فرص العمل.. وزيادة التضخم.. فهل هذا ما نريده ؟ .. وهل هذا ما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله.. ويدعم قدرتنا على زيادة الاستثمار والنمو والتشغيل؟ ....
إنني من موقعي كرئيس للجمهورية .. وكمواطن مصري حريص على هذا الوطن في حاضره ومستقبله .. وأدعو جميع أبنائه للالتقاء على كلمة سواء .. ترتفع فوق الشعارات والمزايدة .. تعي الاحتياجات الحقيقية للأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب .. تدرك تطلع العمال والفلاحين والفقراء ومتوسطي الحال .. للحياة الأفضل والعيش الكريم .. وتحمى استقرار الوطن وأمان مواطنيه ........"
ويرى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان أصدره أن ما ذكره خطاب رئيس الجمهورية يعد خلطا لا مبرر له بين الحد الأدنى للأجر الذي يجب أن تبدأ منه الأجور في المجتمع بصرف النظر عن الإنتاج، وبين مجمل الأجر ( الأجر الشامل) الذي يرتبط مقداره بحجم الإنتاجية، فالحد الأدنى للأجر هو حد الدفاع الاجتماعي والذي يتم حسابه في المجتمعات – واستنادا للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر- وفقا لمتوسط نسبة الإعالة في المجتمع وحساب سلة المستهلك التي يجب أن تكفى الأسرة لحياه كريمه في الغذاء، والكساء، والتعليم، والصحة، والمواصلات، والسكن ..... إلخ.
وأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المواطن المصري تجعلنا نتساءل "...كيف تتحقق الكرامة لمواطن يتقاضى عن ثمان ساعات عمل يومية مائة جنيه في الشهر.. وكيف تتحقق تنمية بشرية في مجتمع لا تكفى أجور مواطنيه للعيش لمدة عشرة أيام.... فهل هذا ما نريده...؟؟"
بالقطع لا ...نريد فقط عدالة اجتماعية حقيقية تكفل أجور كريمة للعمال والموظفين، وتقي المجتمع من القلة المحتكرة التي تشعل ليل نهار حرائق أسعار السلع والخدمات الأساسية التي اكتوى منها الغالبية الكاسحة من أبناء الشعب.
إن المطالبة بتنفيذ المادة 34 من الدستور المصري التي طالبت بتقريب الفروق بين الدخول وأكدت على حق المواطن المصري في حد أدنى عادل للأجر ليست مزايدة لكنها بحثا عن شرعية دستورية مفتقده فى ظل حكومة وسلطة تعصف بنصوص الدستور، ولا تتوانى عن إهدار أحكام القضاء والالتفاف حولها.
وإن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء أو انتقادها والتعليق عليها لا يجب أن يكون من خلال الخطابات الإعلامية والبيانات الصحفية وإنما عبر ساحات المحاكم التي تطبق الدستور والقانون والتي تفصل في المنازعات بين المواطنين وبعضهم البعض وبين المواطنين والحكومة.
وإذ يؤكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على إعتزامه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائي 21606 لسنة 63 قضائية بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع فقد قام بالطعن على سلوك الحكومة المصرية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم وحمل الطعن رقم 34401 لسنة 64 قضائية وتحدد لنظره جلسة الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2010 أمام الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري .