الدعم أم العدل ..؟

علاء الغاوى

لعبة "القط" و"الفأر" هي اللعبة المفضلة لل"حكومة" المصرية على "الشعب المصري" وطالما الحكومة تملك الدعم وتغازل به أفراد الشعب فعلى الأخير دائما أن يصاع لكل ما تأمر به ولطالما لوحت الحكومة برفع الهبة التي تمشى بها على شعبها أو رعاياها أن صح التعبير فإذا تعالت الأصوات مطالبة ب"الديمقراطية" والحرية قابل ذلك تصريحات نارية من الحكومة لتذكر الشعب بأنه لا يمتلك قوته وإنهم يعملون ليلا ونهارا من اجل توفير مقابل فاتورة الدعم التي تستمع فيها إلى أرقام تعدت ال9 أصفار يعنى بالمليارات ولا يستطيع احد أن يضع كلمة النهاية لهذا السيناريو المتكرر على مدار 58 عام هي عمر الثورة وماذا كان الحال قبلها وكيف كان الاقتصاد المصري قبل الثورة أيام الملكية والاحتلال وكيف أصبح اليوم بعد التحرير وإذا كانت الدولة تدفع لأفراد الشعب كما تقول فاتورة دعم السلع الأساسية بالمليارات حتى لا يموت من الجوع إذا تركت الأسعار العالمية تطبق فى مصر وبالتالي لا يتناسب ذلك مع دخول الطبقة العظمى من أفراد الشعب فنحن نطرح هنا على الحكومة أن تطبق العدل أولا وبعدها لا يحتاج الشعب المصري إلى الدعم .
نعم إذا تم تطبيق العدل فى هذا البلد فلم يعد الشعب فى حاجة إلى الدعم وحتى لو تم تطبيق الأسعار العالمية للسلع الأساسية ومن يخرج إلى دول الجوار أو حتى دولة أمريكا سيجد إن الأسعار الحالية فى مصر لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها والتي لا تطبق الدعم ودعونا نسأل من المستفيد من الدعم وإذا كان آخر تقرير المالية يدعى أن البنزين على سبيل المثال قد تخطى ال17 مليار فمن المستفيد؟ الأكبر من دعم البنزين أليسوا الطبقة العليا والتي تمتلك السيارات الفارهة وفى النهاية يحصلون على دعم لاستهلاك سياراتهم التي تتعدى فى ثمنها مئات آلاف من الجنيهات ومن المستفيد الأكبر؟من الخبز المدعم تعلم أن هناك طبقة عريضة من أفراد الشعب يعتمدون بشكل أساسي على رغيف العيش ب5 قروش ولكن لدينا طبقة أخرى وملايين حتى من ذوى الدخول الضعيفة يلجئون إلى العيش الغير مدعم حتى لو كلفهم 5 أضعاف لان المدعم من سئ إلى الاسواء وإذا كانت الدولة ممثلة فى الحكومات المتلاحقة أرست سياسة عدم المساواة والتمييز لطبقة دون الأخرى ويظهر ذلك بوضوح فى تخصيص الأراضي بالأمر المباشر لرجال الأعمال المقربين من أولى الأمر فقط ولم تكن قضية مدينتين الأخيرة هي الأولى ولن تكن الأخيرة فخلال الثلاثين عاما الأخيرة شهدت مصر العديد من القضايا الشائكة التي تحمل فى طياتها فساد مدير وأفرزت لنا طبقة جديدة من رجال الأعمال وأصحاب الثروات الوهمية فمن تخصهم أجهزة الدولة دون غيرهم وبحسبة بسيطة إذا حسبناها فروق أسعار تخصيص أراضى أو بيع شركة أو مصنع قطاع عام أو حكومي أو حتى فى عمولات السلع الغذائية المدعمة والفواتير الطائلة التي تتحملها ميزانية الدولة فى مقابل تحديد شركات أو أشخاص بعينهم دون غيرهم لتوريد القمح والسكر والبقولايات أو حتى تخصيص الاراضى بلا مقابل وإعادة تقيمها والاقتراض يضمانها وهى لم يدفع فيها أى مبالغ سنجد أن هناك مئات بل آلاف المليارات ويمكن ضخها فى ميزانية الدولة بالتأكيد سوف ننعش اقتصادها وسوف تساهم فى رفع متوسط دخل الفرد الذي وصل إلى مرحلة التسول ولا يوجد أى رؤية لمستقبل قريب أو بعيد طالما أن سياسة الدولة لم يتعثر ولا يوجد ما يبشر بتغيرها وإذا كانت اللعبة لم تنتهي فعلى الشعب إن ينطقها صريحة وواضحة فى وجه الحكومة ليعلن بنفسه نهاية هذه اللعبة أو الحبل الذى تطوق به الحكومة رقبته وتسحبه منه إلى النهاية الحتمية فالدعم سيلغى آجلا أم عاجلا فعلينا أن نطالب بالعدل بدلا من الدعم حتى نستطيع أن نرى مستقبلا أفضل لهذه الدولة .