الحكومة والشعب.. ولعبة القط والفأر

بداية أريد أن أوضح أن التحايل على القانون هو أمر مخالف للقيم والأعراف وهو أسلوب غير مشروع وغير قانونى يلجأ إليه الحكومة والشعب على حد سواء، وأصبحت ثقافة التحايل فى جميع المجالات موجودة وراسخة فى مجتمعنا نعايشها يومياً.
ويلجأ المواطن المصرى إلى أسلوب التحايل للتكيف مع الوضع القائم خصوصاً إذا كان هذا الوضع لا يناسبه، وكان الأمر الذى يتحايل عليه هو أمرُ ظالم – من وجهة نظر المواطن-.
وينظر البعض إلى التحايل على أنه استغلال لثغرات فى القانون مثل وضع اليد على أراضى مملوكة للدولة أو التلاعب فى عداد الكهرباء لتقليل قيمة الاستهلاك الفعلى للطاقة أو اتفاق الزوجة مع زوجها على الطلاق الصورى بهدف الاستفادة والانتفاع من معاش والدها والأمثلة فى هذا المجال كثيرة لا تعد ولا تحصى.
أما أمثلة تحايل البعض والتى تؤدى إلى كوارث هو قيام بعض مالكى العبارات برفع علم دولة أخرى للهروب مما نص عليه القانون البحرى من عدم تجاوز عمر العبارة التى تحمل علم مصر عن عشرين عاماً، مما يؤدى إلى استخدام العبارة، بالرغم من انتهاء صلاحيتها طبقا للقانون، مما يؤدى بنا إلى الكوارث التى نسمع عنها هذه الأيام.
وبالرجوع للسبب الرئيسى للجوء المواطنين لمثل هذه السلوكيات، نرى أنها رد فعل منطقى تجاه الحكومة التى تمارس نفس الأسلوب، نظراً لانعدام الثقة بين المواطن والحكومة، ومن الطبيعى أن يلجأ الطرف الأضعف للتحايل للهروب من الطرف الأقوى بما لديه من سلطات ونفوذ والتى تكون أحيانا مجحفة للطرف الضعيف، ومن أبرز أمثلة تحايل الحكومة على المواطنين إقرار العلاوة الاجتماعية للمواطنين وفى ذات الشهر وقبل أن تصل ليد الموظف نجد ارتفاعاً جنونياً للأسعار تلتهم الزيادة فى المرتب، كما قامت الحكومة بالاستجابة لرغبات المواطنين بالنظر فى قانون الرسوم القضائية الجديد، ولكن من ناحية أخرى أصدرت وزارة العدل منذ أيام تعليمات ومنشورات تم توزيعها على المحاكم بتحصيل دمغات إضافية على الإعلانات قبل تسليمها لقلم المحضرين، بالرغم من أنه منذ سنوات كانت هذه الإعلانات تتم دون مقابل، فهل تفتق ذهن مسئولى وزارة العدل الآن أنه يتعين وضع طوابع بريد على الإعلانات التى ترسل بالبريد، وكيف كانت ترسلها قبل ذلك، أعتقد أنها كانت ترسلها بالحمام الزاجل!!
وللأسف فإن من ينتهج هذا الأسلوب لا يراه خطأً أو عيباً أو مخالفة للقانون سواء كان المواطن أو الحكومة فقد أصبحت من العادات المترسخة داخلنا ونعتبرها من باب "الفهلوة والشطارة وتفتيح المخ".
فإلى متى ستظل الحكومة والشعب يلعبان لعبة القط والفأر وإذا كانت الحكومة تدعو إلى عدم التحايل أو انتهاج مثل هذه الأساليب – ونحن نؤديها فى ذلك – فلتبدأ بنفسها أولاً، فإذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت الرقص، فإلى متى سنظل نرقص جميعاً؟ سؤال لا أجد له إجابة.