اعلنت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري يوم الجمعة 17 سبتمبر/ايلول، اعلنت انها تملك صلاحية البت في طلب اللواء جميل السيد الاطلاع على بعض المواد في ملف التحقيقات المتعلقة ب"شهود الزور" الذين قضى السيد في السجن اربع سنوات بسبب شهاداتهم الكاذبة.
وجاء في بيان نشر على موقع المحكمة الالكتروني ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانييل فرانسين اصدر قراراً مفاده ان المحكمة تتمتع ب"الاختصاص" للبت في طلب جميل السيد الاطلاع على بعض المواد من الملف الخاص بقضية الحريري, كما اعتبر ان السيد يتمتع بالصفة التي تؤهله للاحتكام الى المحكمة.
وأقر فرانسين بأن من مصلحة العدالة السماح بالمضي قدما في طلب السيد. واضاف انه نظرا لان عملية الافراج عن السيد عام 2009 صيغت بحيث تسمح بامكانية توجيه اتهامات له في المستقبل فان من حقه المثول أمام المحكمة.
وسبق ان رفضت المحكمة سماع طلب السيد، بحجة أن ليس لديها الاختصاص القضائي للبت في طلبه، حيث ان تفويضها يقتصرعلى متابعة القضايا المتعلقة باغتيال الحريري، واوضحت المحكمة ان جميل السيد ليست لديه الصفة القانونية للمثول امام المحكمة لانه لم يتهم بأي جرائم امامها.
وكان المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد طلب منحه الحق في الحصول على معلومات من المحكمة لدعم دعوى يعتزم رفعها ضد من اتهموه في قضية اغتيال الحريري، والتي اوقف بسببها لمدة 4 سنوات، حتى امرت المحكمة بالافراج عنه في ابريل/ نيسان 2009 لعدم كفاية الادلة.
ويطالب اللواء جميل السيد بمحاكمة شهود الزور ومن يقف ورائهم ومحاسبتهم على التشهير به وسجنه ل 4 سنوات دون دليل قانوني، مهاجما رئيس الحكومة سعد الحريري برعاية شهود الزور وتمويلهم. وطالبه بمحاسبة القضاء اللبناني لتواطئه مع التحقيق.
يذكر ان السيد سجن في لبنان بين أغسطس/اب 2005 وابريل/نيسان 2009, مع ثلاثة ضباط آخرين كانوا يتولون رئاسة الاجهزة الامنية, للاشتباه بتورطهم في اغتيال الحريري، وأمرت المحكمة الدولية بالافراج عنهم "بسبب عدم كفاية الادلة" بعد تنازل القضاء اللبناني عن صلاحياته في القضية اثر بدء عمل المحكمة الخاصة في مارس/اذار 2009.