"كاميليا شحاتة" أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

فيما يعد تطورا فعالا في قضية كاميليا شحاتة ، سوف يكون له تأثير حقوقي على مسارالاحداث على المستوى الدولي والإقليمي يضع السلطات المصرية في حرج ما لم تتحرك باتجاه احترام المواثيق والمعاهدات الدولية تلقى نزار غراب رد بالبريد الالكتروني من سكرتير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيد جورو اونوجيما . يفيد أن الشكوى الخاصة بالسيدة كاميليا شحاتة قد وصلت وتم تسجيلها وجاري اتخاذ الإجراءات بشأنها وسيتم دراستها بالأدلة الموثقة والخروج بالنتيجة النهائية
وكان نزار غراب المحامي قد تقدم بشكوى بشأن الإخفاء القسري لكاميليا شحاتة ومصادرة حرية اعتقادها لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة جاء بها :
المواطنة المصرية كاميليا شحاتة فقد اختارت أيضا أن تدين بدين الإسلام عملا بحق حرية الاعتقاد وقد حدث الآتي :
1-امتنعت المؤسسة المسئولة بالدولة عن إثبات الديانة الإسلامية لها بناء على تدخل أجهزة أمنية .
2-اعتقلت الأجهزة الأمنية السيدة المذكورة واعتدت عليها بالسب والضرب وسلمتها رغما عنها للكنيسة المصرية
3-تم احتجاز السيدة المذكورة لدى جهة غير معلومة بالمؤسسة الكنسية
4-امتنعت السلطات المعنية عن التحقيق في تلك الوقائع لضمان احترام مواثيق حقوق الإنسان وإعلان نتائج تحقيق يتسم بالنزاهة على الرأي العام( بلاغ رقم 15013 بتاريخ 12/8/2010 للنائب العام )
وقد مثلت تلك الأحداث انتهاكا للمواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان كالتالي :
العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية
المادة 5 فقرة 2 وتنص على "لا يقبل فرض أي قيد على أي من حقوق الإنسان الأساسية "
المادة 9 فقرة 1 وتنص على "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه "
المادة 12 فقرة 1 وتنص على "لكل فرد حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته "
المادة 17 وتنص على "لا يجوز تعريض أي شخص على نحو غير قانوني لتدخل في خصوصياته "
المادة 18 فقرة 1 وتنص على "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في اعتناق أي دين ومعتقد يختاره "
المادة 18 فقرة 2 وتنص على"لا يجوز تعريض احد للإكراه الذي من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما "