العدد الثاني من " عداله .. حرية " يصدر عن المركز المصري للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية

أصدر اليوم المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية العدد الثاني من "عدالة.. حرية" ليخطو خطوة أخرى في محاولة الاشتباك مع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية كاشفا عن زوايا وأوجه جديدة من الإنتهاكات التي تعاني منها، أو بالأحرى يعاني منها الملايين من المصريين، محاولا تقديم بدائل لإعادة الإعتبار لهذه الحقوق.
ومن عموميات الحديث عن منظومة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بتجلياتها وآثارها السلبية فى العدد الأول ينتقل العدد الثانى إلى مزيد من التخصص والبحث والتنقيب وراء هذه الانتهاكات.
هكذا ضم العدد دراسة (الحماية الدستورية للضمانات الاجتماعية "قلب من ذهب ..وقدم من طين" ) للمستشار عماد طارق البشري عضو هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا والتي يقدم من خلالها قراءة معمقة في الكيفية التي تعاملت بها الدساتير المصرية والدستور القائم مع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والضمانات الإجتماعية، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي جاءت لتؤكد على ذلك.
كما ضم العدد ملف "أزمات المياه من المنابع إلى المصب" وهي الأزمات التي تم تسليط الضوء عليها في الآونة الأخيرة بعد قيام عدد من دول منابع النيل بتوقيع اتفاقية لإعادة توزيع مياه النيل بعيدا عن مصر، وتصدرت اهتمامات وسائل الإعلام.
إلى جانب الحديث عن الأزمة وتقديم رؤية نقدية لأسبابها، يحاول الملف استعراض التداعيات والسيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تنتج عنها ودرجة ترابطها مع عديد من الأزمات الموجودة أصلا والمرتبطة بالمياه، كأزمة مياه الري ومياه الشرب وجودتها ومدى توافرها وأسعارها، وهي الأشياء التي تمثل انتهاكا صارخا للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وأدت لإنتاج نوع جديد من الإحتجاجات المرتبطة بالمياه.
ومن ملف المياه إلى قضايا أخرى يطرحها العدد منها موضوع "الحق في السكن والإخلاء القسري" تلك المشكلة التي تفجرت ولاتزال على خلفية من انسحاب الدولة من التزامتها تجاه توفير حق السكن للمواطنين والفقراء الذين يقعون فريسة لأشكال غير آمنة من السكن العشوائي وهو ما يعود آجلا أو عاجلا بكوارث تصبح حديث وسائل الإعلام.
هؤلاء يصبحون ضحية مرتين؛ مرة عندما يضطرون إلى السكن في هذه الأماكن غير الآمنة التي تمثل انتهاكا لحقوقهم في السكن وتعرض حياتهم للخطر، ومرة أخرى حين يصبح هؤلاء بعد وقوع الكارثة حديثا لوسائل الإعلام ويكون من اللازم إخلائهم من مساكنهم بشكل قسري دون مراعاة للضمانات الواجبة في هذا الشأن والتي تحددها المواثيق الدولية والتي نتعرض لها هنا.
وسعيا وراء مناطق جديدة في الطريق الواسع للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتناول دراسة "التكاليف الاجتماعية للطلاق"، تلك الظاهرة التي تتزايد بمعدلات كبيرة في وقت لا يتوافر فيه الوعي الكافي بآثارها الإجتماعية الممتدة والتي تتجاوز طرفي النزاع لتصل إلى المجتمع بأسره، ويقدم المقال مقترحات مهمة في هذا الشأن للحد من الكلفة الإجتماعية السلبية الباهظة للطلاق.
وفي الوقت الذي تحظى فيه قضية محاربة ختان الإناث بالكثير من الإهتمام الإعلامي والحقوقى يلقي العدد في إحدى دراساته الضوء على قضية "ثقافة ختان الذكور"؛ حيث تفند مؤلفة الدراسة الحجج أو ما يمكن تسميته بالأدلة التي يسوقها البعض للدفاع عن ختان الذكور، مؤكدة في المقابل على الآثار النفسية والبدنية السلبية لهذه العادة.
كما تنشر عدالة.. حرية عرضا لكتاب إصلاح حقيقى للقطاع الصحى والذى يطالب بأن تكون حلول المشاكل القومية مناسبة للسياق المحلي. وأن يتضمن تصميم مثل هذه الحلول الأخذ في الحسبان بالعوامل الثقافية والسياسية والمؤسسية إلى جانب مستوى التنمية الإقتصادية في الأمة
وتقديرا للقديس الذي أفنى حياته دفاعا عن العدل والحرية نبيل الهلالي والذي مرت ذكراه الرابعة، نستعيد بعضا من تراثه ومقولاته التي تبقى لتنير الطريق لأجيال أخرى من المناضلين من أجل العدل والحرية.