يصدر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الإجتماعيه ...كتاب جديد حول عدالة الموازنة العامة للدولة لأحمد السيد النجار

الباحث الإقتصادى الكبير أحمد السيد النجار
في مارس 2010 أطلق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سلسلة إصدارات العدالة الاجتماعية والتي يحاول من خلالها الاشتباك مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية لمحاولة تبيان السياسات والممارسات الحكومية التي تناهض العدالة الاجتماعية، وقد بدأ هذه السلسلة بكتاب العدالة الضريبية والتي أوضح فيها تطور حصيلة الضرائب في مصر منذ 2005 حتى 2009، وكشف عن إجمالي الحصيلة التي يتم جمعها من العمال والموظفين مقارنة بإجمالي الحصيلة التي يتم جمعها من رجال الأعمال، و قارن بين هذه النسب في مصر ومثيلاتها في 23 دولة أخرى..
واليوم يصدر المركز المصري العدد الثاني من هذه السلسلة حول عدالة الموازنة العامة للدولة، حيث يقدم الباحث الإقتصادى الكبير أحمد السيد النجار قراءته وتعليقه على موازنة 2010-2011 والتي يكشف من خلالها مدى انحياز هذه الموازنة ضد الطبقات الفقيرة والمتوسطة وعدوانها على حقوقهم حيث يتناول هذه القراءة في ثلاث عناوين رئيسية هي :
أولا : الإيرادات والنفقات..نمو بطيء بالأسعار الجارية وتراجع بالأسعار الثابتة
ثانياً: الفقراء والطبقة الوسطى يمولون الموازنة العامة للدولة!
ثالثاً: الإنفاق العام: توزيعه ومن يستفيد منه
وخاتمة الكتاب بها ملحق وثائقي يتضمن بعض من جداول الموازنة العامة للدولة 2010-2011 والنص الكامل لحكم الحد الأدنى للأجور الذي حصل عليه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في شأن إلزام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التخطيط بصفته رئيس المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع يضمن للعمال حياه كريمة.
و يهدف المركز المصري بهذه السلسلة إلى أن يساهم هذا الكتاب في تمكين الباحثين والنشطاء الحقوقيين والسياسين من استيضاح وفهم سياسات وقواعد وضع هذه الموازنة والإنحيازات التي تسعى لبلوغها لعل ذلك يساعدهم في تحديد مكامن الإخلال بالعدالة الاجتماعية في الموازنة، ويكون عونا لهم في تحديد القضايا التي يجب العمل عليها وأولوياتها .