يعقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمرًا صحفيا الأربعاء القادم للإعلان عن إطلاق كتابه الذي يحمل عنوان "العدالة الضريبية من وجهة نظر دافع ضرائب". يستضيف المؤتمر الدكتور إبراهيم درويش"مقدم الكتاب"، والباحث الاقتصادي رضا عيسى" محرر الكتاب"، وخالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويقول خالد على مدير المركز أن أسباب اتخاذ قرار الكتاب ترجع إلى 3 يناير الماضي حيث أقام المركز المصري ندوة بعنوان "الضريبة على العقارات بين السياسات الضريبية والحقوق الاجتماعية للمواطنين" وخلال الندوة استعرض المتحدثون رؤيتهم ليس فقط لقانون الضريبة على العقارات ومعايير تطبيقه أو حتى انتقاداتهم للأسس القانونية والدستورية التي بني عليها، ولكن تضمنت الندوة أيضا مداخلة للباحث الاقتصادي رضا عيسى حول السياسات الضريبية ومدى عدالتها، والتي كشف فيها مجموعة حقائق تتعلق بأنواع الضرائب التى يتم فرضها على المصريين، وإجمالي الإيرادات المتحصلة من المواطن العادي, وكانت المفاجأة عند مقارنة إجمالي المبالغ التي يتم تحصيلها من الأفراد بما يتم تحصيله من الشركات التجارية والصناعية, فالفارق بينهما يمثل صدمة. ويضيف خالد : لقد كانت هذه المداخلة هي الدافع للمركز للنظر لموضوع الضرائب ليس من زاوية الضريبة العقارية فقط ولكن أيضًا من زاوية العدالة الضريبية في المجتمع بشكل عام، واتفقنا على ضرورة تقديم دراسة للرأي العام ومتخذ القرار في مصر لتكشف واقع السياسات الضريبية من وجهة نظر دافع الضرائب، وأن يبدأ بها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أولى إصداراته في سلسلة العدالة الاجتماعية تلك السلسلة التي سيحاول المركز من خلالها الاشتباك مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية لمحاولة تبيان السياسات والممارسات التي تناهض العدالة الاجتماعية. كما سيستعرض المؤتمر أسباب إعفاء أرباح المضاربة في البورصة من الضرائب؟ وما هو الحجم الحقيقي لتطور الحصيلة الإجمالية للضرائب في مصر من عام 2002 و حتى 2009 ؟ . وما هو الحجم الحقيقي الذي يتحمله المستهلك والمواطن العادي من ضرائب المبيعات و الجمارك و التوظف؟ وما هي أسماء الشركات التي لم تفحص ضريبيًا منذ تولى بطرس غالى وزارة المالية ؟ وما هي أسماء ال40 شركة القريبة من دوائر اتخاذ القرار والتي لم تسدد سوى 7.6% من أرباحها للضرئب؟ وما هي الميزانيات المعلنة لبعض هذه الشركات؟ بالإضافة إلى ما هي الشركة المنضمة للكويز والتي حصلت على دعم صادرات يبلغ 48 مليون جنيه, بينما الضرائب المستحقة عليها 12 مليونًا سددت منها 4 ملايين والباقي مؤجل.
