2 نوفمبر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة ضد رئيس الجمهورية بسبب كامليا شحاتة

كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 2نوفمبر المقبل أولى جلسات نظر الدعوى القضائية رقم46645 /64ق المقامة من نزار غراب المحامي وجمال تاج عضو مجلس نقابة المحامين السابق وطارق أبو بكر رئيس رابطة محامون ضد الطائفية ضد حسني مبارك رئيس الجمهورية ومدير مكتب صحيفة الجريدة الكويتية.
وجاءت الدعوى تؤكد مسئولية المدعي عليه الأول في الافراج عن كامليا شحاتة حيث أنه هو الذي يعين بقرار جمهوري بطريرك الأقباط الأرثوذكس وكذلك هو الذي يملك عزله ومن ثم فبطريرك الأقباط الأرثوذكس تابع لرئيس الجمهورية وفقا للدستور المصري.
وحيث أن البابا شنودة هو من أصدر قرارا بتاريخ 24يوليو الماضي باحتجاز كامليا شحاته زاخر في أحد الأماكن التابعة للكنيسة وهو ما يخالف للقانون والدستورالمصري فان المسئول عن الغاء هذا القرار السلبي الذي يغذي روح الفتنة الطائفية في مصر هو رئيس الجمهورية.
كما طالب الدعوى من المدعي عليه الثاني تقديم المستندات التي لديه وتؤكد دخول كاميليا شحاتة زاخر في الاسلام وذلك طبقاً لما تنص عليه نصوص قانون الإثبات.