شهاب : قانون جديد للتأمين الصحي بداية الدورة البرلمانية المقبلة

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد سوف يناقش في بداية الدورة البرلمانية القادمة.
وأوضح الدكتور شهاب أن تأخر صدور قانون التأمين الصحي الجديد عن الدورة البرلمانية التي انقضت جاء بسبب ما أثبتته الدراسات المتعمقة لمشروع القانون بأن بعض مواده تحتاج لمزيد من الدراسة ، لا سيما ما يتعلق بتوفير المتطلبات المالية لتمويله.
وأضاف الدكتور شهاب أن الحكومة من خلال حرصها على ألا تقوم بأي عملية ترقيع للقوانين أو أن تطبق القانون على عدد من المحافظات دون غيرها ، أرادت أن تأخذ مهلة زمنية أكثر لمزيد من التفكير لتدبير المبالغ المطلوب توفيرها حتى يستطيع القانون تحقيق الأهداف المرجوة منه.
ونوه الدكتور شهاب إلى أن فكرة إنشاء محكمة خاصة وتنظيم خاص لمحاكمة الوزراء على غرار محاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية ، جاءت من رؤية البعض المتعلقة بضرورة أن تكون هناك إجراءات خاصة عند محاكمة الوزراء من خلال إجراءات خاصة وتنظيم خاص ، مشدد على ترحيب الحكومة بأن يكون هناك قانون خاص لمحاكمة الوزراء.
وحول أوضاع حقوق الإنسان في مصر .. أوضح وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن أي منصف يتابع مسيرة حقوق الإنسان في مصر في السنوات الخمس الأخيرة ، يشعر بما حدث من تطوير في مجال حقوق الإنسان في البلاد.
وأشار الدكتور شهاب إلى أن التعديلات الدستورية والقانونية الأخيرة التي أجريت في عامي 2005 2007 ، كما أن القوانين الجديدة والتعديلات التي أجريت على القوانين القائمة والمتعلقة بقوانين الحبس الاحتياطي ، وحقوق المرأة ، وحقوق الطفل ، وتنظيم دور العبادة ، وحرية التعبير ، وتقييد حالات الحبس في جرائم النشر ، كانت من أجل المزيد من احترام حقوق الإنسان.
ولفت الدكتور شهاب إلى أن قضية تنظيم الأسرة من أهم القضايا القومية التي ينبغي على الحكومة والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني الاهتمام بها بصورة أكبر مما هي عليه الآن ، لاسيما وأن الحكومة لم تبذل كل الجهد المطلوب لمعالجة تلك القضية ، خاصة أن نسبة تزايد السكان في مصر مرعبة.