مديره مدارس رمسيس بشبرا تطلب بإلغاء قرار الترميم وتحذر محافظ القاهرة من التصرف في أموالها

مازالت مدارس رمسيس الخاصة تشهد ازمه تهدد باستقرار الدراسة بها فقد شهدت إرجاء المدرسة العام الماضي اعتصام اهالى الطلاب أمام المدرسة لمنع القوات من هدم المدرسة لتشريد الطلاب ولهذا أقامت الدكتورة سميحة ظريف ميخائيل مديرة وصاحبه مدارس رمسيس بشبرا دعوى قضائية أمام القضاء الادارى للمطالبة بإيقاف قرار الترميم الصادر من محافظ القاهرة
تقول سميحة فى دعواها التى حملت رقم 43254/64ق انه تمتلك مدارس رمسيس وتم الترخيص لها على أن يكون نشاطها التعليمى الخاص للخضانه والتعليم الاساسى حتى الثانوي ولعدد 56 فصل ولكن فى تاريخ 16 اغسطس 2008 اصدر محافظ القاهرة قرار بوضع المدارس تحت الإشراف المالي والادارى لمدة سنه وذلك بناء على طلب لجنه شئون التعليم الخاص بمديريه التربية والتعليم لضمان انتظام العمل بالمدرسة وقد خلا القرار من أسبابه ومبرراته وكذلك نوع المخالفة المنسوبة لها والمهلة المحدد لأزالتها الأمر الذى يبطل القرار كما ان المحافظ استمر بالمخالفة للقانون رقم 306 فى مد االاشراف على المدارس لمدة خمسه أشهر تنهى فى الاول من عام 2010 وتكون المفاجاه قيام مديريه التربية والتعليم بإرسال خطاب تضمن الموافقة على مد الإشراف على المدرسة لحين الانتهاء من أعمال الترميم للمدارس بمعرفه هيئه ألابنيه التعليمية
وأوضحت ميخائيل فى الدعوى ان المحافظ إرسال اليها خطاب للمطالبة باخلاء المبنى رقم 6تمهيدا لترميمه وان تكاليف الترميم مبلغ 598196ولما كانت اجراءات الترميم لا تمت الى الواقع بصله وتخالف الاصول المعماريه الفنية والهندسية وان المبنى يستحق الهدم وليس الترميم لأسباب الاتيه
اولا عدم جدوى الترميم لقيام المحافظه بمطالبه المديرة بمبلغ 37500 جنيه قيمه ما طلبته كليه الهندسه مقابل تكاليف المعاينه والاختبارات الحقلية وعليه تم تسليم شيك بالمبلغ المذكور والمطالبة بأتعاب 7500 جنيه قيمه المعاينه اللازمه للمبنى رقم 6 وانتهى التقرير الى ضرورة هدم المبنى حتى سطح الأرض وأزاله الأساس كما انتهى تقرير الهيئة العامة لابنيه التعليمية وجهاز الإشراف الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان الى هدم المبنى وليس ترميمه لوجود عيوب في الأساسات وفى نهايه شهر مارس الماضي وافق المحافظ على هدم المبنى ولنفاجا بعد ذلك بطلب الترميم مما يتعارض مع المصلحة العامة وإهدار الموالى ولاتقوم الترميم على أساس علمى لان كافه التقرير اكدت على ضرورة هدم المبنى
حذرت في دعواها المحافظ بصفته بعدم إصدار قرار ترميم لعدم جدواه وعدم صرف اموال من الموجودة تحت أيديهما تخص أعمال الترميم وعدم تبديد الاموال فيما لا يعود على المبنى بالنفع كما ان الأبحاث التي اجرتها قد كلفتها مبلغ 50 الف جنيه وجميعها انتهت الى الهدم وعدم الترميم واخلت نفسها من المسئولية الجنايئه المترتابه على المخالفة وان التجاهل قد يودى الى كارثة مثل ما حدث فى هضبه المقطم هذا فضلا عن قيام الوزير باصدار قرارين متناقضين فى اقل من ثلاث شهور احدهما بالهدم والاخر بالترميم
كما أضافت ان المحافظة غير مسئوله عن إصدار القرار لانتهاء فترة الإشراف المالي والادارى على المدارس وبذلك فلا حجيه على هذا القرار وان المحافظة تتغاضى عن ثلاث تقارير حكوميه دون اسباب مقنعه
وانتهت الى ضرورة الغاء هذا القرار الباطل بصفه مستعجلة خاصة ان العام الدارسى على الأبواب ولابد من استقبال الطلاب الجدد وايقاف العمال الترميم نهائيا 0
والجدير بالذكر ان الدكتور عبد العظيم وزير –محافظ القاهرة- اصدر قرار العام الماضي يفيد بتأجيل الدراسة لمدة ثلاثة أيام بالمدرسة لتأمينها وصيانتها، ويشير القرار إلى استئناف الدراسة فور الانتهاء من عمليات فحص المنشات مباشرة. خاصة وان أعمال للجان الهندسية داخل المدرسة مازالت مستمرة 0