شركة مقاولات كبري تقاضي الضرائب بسبب 110 آلاف جنيه!

أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية
فوجئ حسام أحمد أبو الفضل الممثل لشركة " تراس للهندسة و المقاولات " في 28 / 7 / 2009 بقيان مأمورية ضرائب مبيعات قصر النيل التابعة لها مقر الشركة بإصدار نموذج " 15 ضرائب مبيعات " بتعديل إقرارات الشركة عن الفترة الماضية بداية من ديسمبر 2008 و حتى يوليو 2009 و مطالبتها بسداد فروق ضريبة مقدارها 107605.85؛ فما كان من الممثل القانوني لشركة تراست بتقديم طلب تظلم رسمي إلي المصلحة العامة للضرائب بتاريخ 6 / 8 / 2009 قامت المصلحة بفرضه بتاريخ 30 / 8 / 2009؛ و حيث إن ما قامت به المصلحة يخالف القانون و الواقع؛ فقد لجأت الشركة إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في إقامة الدعوي رقم 12128 لسنة 56 م مختصة بها وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الضرائب المصرية مطالبة ببطلان النموذج الضريبي و براءة ذمة الشركة من الفروق الضريبية المزعومة وفق أحكام المواد 16 / 17 / 35 من القانون 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون 9 لسنة 2005 .
دافعة بمخالفة المأمورية لأحكام المادة 29 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن عدم خضوع السلع و الخدمات اللازمة للتسليح و الأمن القومي لضريبة المبيعات؛ حيث قامت المأمورية بإحتساب هذه الفروق الضريبية علي مقاولة قدمت لشركة أبو زعبل للكيماويات إحدي شركات الإنتاج الحربي و لأغراض التسليح و الأمن القومي؛ و لعدم إثبات المأمورية أن إقرارات الشركة غير مطابقة للحقيقة؛ حيث يقع عبء الإثبات علي المأمورية؛ مما يخالف أحكام القانون؛ لذا فقد طالبت الشركة في دعواها ببطلان نموذج 15 ض.ع.م و براءة ذمتها من المبالغ الواردة به.