انعقاد اجتماع مجموعة العمل العربية "مفتوحة العضوية".. ومصر تقترح عقد منتدى عربي سنوي للاستثمار البيئي

عقد اجتماع مجموعة العمل مفتوحة العضوية لوضع إطار قانوني للاستثمار في المشروعات البيئية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون البيئة في دورته الحادية والعشرين، حيث شارك في الاجتماع عدد من الدول العربية مثل تونس ومصر وغيرها، وإتحاد المصارف العربية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( إسكوا ).
بدأ الاجتماع باستعراض تجارب الدول والمنظمات حول موضوع الاستثمار في مجال البيئة، وقدم ممثلو الدول والمنظمات عدد من المداخلات، حيث استعرض وفد مصر مراحل إنشاء وتطوير صندوق حماية البيئة المصري المعني بتمويل المشاريع البيئية، وأشار إلي أنه تم تعديل القانون رقم 9 لعام 2009 ليصبح الصندوق مستقلاً تنظيمياً، وهيكلياً، ومالياً، وأصبح له مجلس إدارة يضم كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلي المجتمع المدني، كما أصبح له لائحة مالية مستقلة، ووضع آليات لعمله بحيث يقوم بتقديم المنح وإقراض القطاع الخاص، وإقامة الشركات مع القطاع الخاص لتمويل المشاريع البيئية المختلفة. وأوضح أن تمويل الصندوق لا يعتمد علي خزينة الدولة مباشرة بل علي موارد المحميات الطبيعية المنتشرة في مصر وعلي مشروعات الشراكة مع دول ومؤسسات وطنية وإقليمية ودولية.
كما تحدث وفد مصر عن أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومعرفتها مشيراً إلي أن مصر استفادت من القانون الأردني في صياغة هيكل صندوق حماية البيئة المصري، وأشار إلي أن الهدف الرئيسي هو خلق مناخ للاستثمار البيئي العربي وهو ما يستلزم وضع إطار للترابط والاتصال بين تجمعات المستثمرين العرب وبين صناديق حماية البيئة للدول العربية وصناديق التمويل الدولية، بالإضافة إلي الشركات المعنية بتصنيع المعدات اللازمة للاستثمار البيئي. وأكد علي ضرورة وضع إطار معرفي للاستثمار البيئي العربي يوضح الإطار العام لقوانين وحوافز الاستثمار البيئي العربي في الدول العربية يكون مشتملاً علي قوانين الدول الداعمة للاستثمار البيئي، وإجراءات التمويل الميسر.

وأقترح إطلاق منتدى عربي سنوي للاستثمار البيئي يكون ملتقي للتشاور والترابط وتفعيل التعاون العربي للتجارة والاستثمار البيئي يكون مواكباً لاجتماعات القمة الاقتصادية العربية. كذلك قام ممثل اتحاد المصارف العربية بعدد من المداخلات وقدم مساهمته في الاجتماع والتي كانت عبارة عن وثيقة حول "الاستثمار في مشاريع البيئة العربية"، والتي تناولت أهمية النهوض بدور الاستثمار في المشاريع البيئية، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى خاصة في ظل تنامي قدرات القطاع الخاص العربي علي الاستثمار في هذا القطاع. وأشارت الورقة إلي أن الاستثمارات العربية الخاصة من الممكن أن تقود زمام المبادرات في قطاع البيئة خاصة في ظل وجود موارد ومساعدات مالية وعينية من دول وهيئات أجنبية يتم توجيهها إلي الدول النامية من أجل إقامة مشاريع بيئية. كما أكد إتحاد المصارف العربية علي أهمية وضع قانون متكامل لا يكون متعارض مع قوانين أخري، وأشار إلي أن النجاح في وضع إطار قانوني للاستثمار في البيئة يتطلب تكوين فريق متكامل من الباحثين تتوفر لديه المعلومات لإجراء الدراسات المتكاملة اللازمة، ووضع آليات ناجحة للتنفيذ يوفر له التمويل الكافي لإنجاز عمله.
كما أكد وفد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا علي ضرورة الاستفادة من التجارب في الدول العربية والإطلاع عليها، ومعرفة الوضع الراهن حول الهياكل المؤسسية في الدول العربية حول الاستثمار في مجال البيئة، وأنه يجب الاستفادة من هذه التجارب القائمة. وأبدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا استعدادها لتقديم الدعم الفني للإجراءات المطلوب اتخاذها في إطار مجموعة العمل بالتنسيق مع الأمانة العامة المؤقتة لمرفق البيئة العربي، وإتحاد المصارف العربية، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كذلك قدم وفد الجمهورية التونسية التجربة التونسية الخاصة بالاستثمار في مجال البيئة والعديد من المداخلات حول الاستثمار بصفة عامة في تونس، وأن من بين هذه القوانين هناك جزء معني بالاستثمار في مجال البيئة، وأن هناك آليات تدعم هذا النوع من الاستثمارات كصندوق مقاومة التلوث وصندوق المحافظة علي المحيط وجمالية المدن.
وخلصت المناقشات إلي ضرورة إعداد " تقرير تجميعي تحليلي حول أطر الاستثمار في مجال البيئة في المنطقة العربية "، وعلي أهمية التعرف علي الوضع الراهن لأطر الاستثمار في مجال البيئة بالدول العربية، ولتحقيق ذلك اقترحت المجموعة إعداد استبيان يتم تعميمه علي الدول العربية وأن يتم إعداد التقرير المطلوب استناداً إلي نتائج هذا الاستبيان. ثم ناقش المشاركون مسودة الاستبيان التي أعدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وأبدوا ملاحظاتهم عليها وتم تعديله ثم الاتفاق علي تعميمه علي الدول العربية لملئه بواسطة الجهات المختصة. حتى يتثني الوصول لإطار محدد يضم كل الدول العربية.