السفير الاسرائيلى يحتج على القضاء المصرى بعد إدانته رئيسة الطائفة اليهودية

في بادرة تحدى واضح لأحكام القضاء المصري، طالب السفير الإسرائيلي في القاهرة اسحق ليفانون الحكومة المصرية بالتدخل لحماية الطائفة اليهودية في مصر، وذلك إثر حكم بالسجن ثلاث سنوات على رئيسة الطائفة اليهودية في القاهرة كارمن وينشتاين يوم الخميس الماضي بتهمة النصب.
وأشارت مصادر إلى أن ليفانون تقدم بعد صدور الحكم مباشرة بمذكرة احتجاج إلى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ، مستنكراً فيها الحكم.
ورأى السفير الإسرائيلي أن الحكم على وينشتاين بالسجن ثلاث سنوات بكفالة 10 آلاف جنيه ودفع غرامة تصل إلى 40 ألف جنيه بتهمة النصب على رجل أعمال مصري قاسياً ويحمل في ثناياه تحاملاً على المواطنة المصرية اليهودية بسبب ديانتها.
واتهم ليفانون المحكمة بإصدار حكمها دون إجراء تحقيق كافٍ مع وينشتاين، وطالب بتدخل وزارة الخارجية المصرية لحماية المواطنة اليهودية من بطش القضاء ورجال الأعمال المصريين وإجراء تحقيقات منطقية وطبيعية حول الواقعة محل النظر أمام القضاء.
وذكرت مصادر أن مذكرة السفير الإسرائيلي قوبلت بتجاهل شديد من الخارجية المصرية، نظرا لاحتوائها "تهديدا واضحا للحكومة المصرية وتدخلا سافرا في الشأن الداخلي وتشكيكا في نزاهة القضاء المصري، ما يحتم عدم الرد أو حتى الالتفات إلى تلك المذكرة".ِ
وكانت محكمة جنح الجيزة قد قضت الخميس الماضي بسجن وتغريم رئيسة الطائفة اليهودية في مصر كارمن وينشتاين لثبوت إدانتها في جريمة نصب واحتيال على رجل أعمال.
وترجع وقائع القضية إلى تقدم نبيل بديع رجل أعمال ببلاغ للنيابة العامة اتهم فيه وينشتاين بالنصب والاحتيال عليه، حيث باعت له عقاراً من ممتلكات الطائفة اليهودية بالقاهرة بموجب توكيل رسمي وأنها تقاضت منه بموجبه مبلغ 3 ملايين جنيه.
وقال بديع أن وينشتاين رفضت تسليمه العقار ولم ترد له المبلغ الذي دفعه فاتهمها بالنصب والاحتيال.