طالب مجلس الأمن الدولي في بيان اصدره بالاجماع يوم 9 يوليو/تموز باحترام حرية تحرك قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام ال(يونيفيل) في جنوب لبنان.
ودعا أعضاء المجلس في البيان "جميع الأطراف إلى السهر على احترام حرية تحرك قوات ال"يونيفيل" بموجب التفويض المعطى لها وفق قرار مجلس الامن رقم 1701وقواعد الاشتباك في جنوب لبنان".
كما وابدى المجلس في بيانه اسفه الشديد للحوادث الاخيرة التي تعرضت لها هذه القوات في الجنوب اللبناني. وجاء في البيان بهذا الصدد، "أن أعضاء المجلس ال15 "يأسفون بشدة للحوادث الأخيرة التي استهدفت جنود اليونيفيل في جنوب لبنان يوم 29 يونيو/حزيران الماضي، والثالث والرابع من يوليو/تموز الحالي، في منطقة عمليات هذه القوات".
ودعا اعضاء المجلس في بيانهم " الى ضرورة التعزيز المستمر للتعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل واهمية زيادة عدد القوات المسلحة اللبنانية المنتشرة في جنوب لبنان، حسبما نص القرار 1701".
وعقد مجلس الامن الدولي اجتماعه بناءا على طلب تقدمت به فرنسا طالبت فيه بتأكيد حق القوة الدولية في حرية الحركة، وذلك عقب مواجهات عدة وقعت في الايام الاخيرة بين وحدات من ال"يونيفيل" والسكان المدنيين في قرى جنوبية لبنانية.
وكان قائد الجيش اللبناني جان قهوجي قد تعهد في وقت سابق بضمان حماية القوة الدولية بشكل كامل وعدم السماح بأي اعتداء عليها . وأضاف أنه كقائد للجيش "يضمن للامم المتحدة وللدول المشاركة في القوات الدولية أن الجيش يتعهد بحماية العناصر المشاركة في اليونيفيل مئة في المئة ولن يسمح باي اعتداء عليهم ويضمن لهم حرية الحركة حسبما نص القرار 1701".
وتجدر الاشارة الى ان قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 ينص على ان مهمة القوة الدولية الذي يبلغ عديدها 13 الف جندي، تتضمن مراقبة وقف إطلاق النار و"الخط الأزرق" الذي وضعته الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.