سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق ل"مصر الجديدة ": "الوطني" بيلعب لعبة "خابية" مع المحامين.. وقياداته تعرف أن دور "خليفة" كرأس حربة انتهي

- أحبطنا محاولة سرقة النقابة.. ويوجد أكثر من 100 ألف محامي تنطبق عليهم شروط الترشيح علي منصب النقيب
- "عفريت العلبة" هو الوحيد المستفيد من قانون المحاماة الجديد
- مجلس الشعب لن يعطي 450 الف محامي أي نوع من الحصانة
- الحزب الحاكم رفع عدد أصوات سحب الثقة من مجلس النقابة من 500صوت إلي 5 آلاف
أكد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق علي أن الحزب الوطني بيلعب لعبة "خايبة" مع المحامين وسوف يتم حل أزمة القضاة لأنه سيناريو متفق عليه مع نقيب المحامين الحالي ، وقال في حواره ل " مصر الجديدة " أن أكثر من 100 الف محامي ينطبق عليهم شروط الترشيح علي منصب النقيب، وأضاف ان مجلس الشعب لن يمنح 450 الف محامي "الحصانة" ، وذكر ان الوطني رفع عدد أصوات سحب الثقة من نقيب المحامين والمجلس من 500 صوت إلي 5 آلاف صوت .. والي نص الحوار :
- كيف تري ما يحدث داخل وخارج النقابة العامة للمحامين ؟
= ما يحدث بنقابة المحامين اليوم أمر طبيعي بعد ان انحصرت النقابة بين نقيب غير مؤثر، ومجلس لا يستهدف إلا مصالحه الشخصية، بالإضافة إلي سيطرة الحزب الوطني علي النقابة شكلا وموضوعا بداية من الأسلوب الذي يتعمد إغراق أعضاء النقابة في مشاريع خدمية وهمية في الأساس لإبعادهم عن احتياجاتهم الأساسية والتي تتمثل في حرية التعبير والديمقراطية وإلهاءهم عن حقهم في أموال النقابة وتأديب أو شطب أي صوت يعارض الوطني .
- هل تري أن نقيب المحامين في ورطة مما حدث مؤخرا للمحامين علي يد القضاة؟
= خليفة كنقيب في ورطة كبيرة فهو ليس الشخصية القيادية التي تستطيع أن تدير نقابة بحجم نقابة المحامين لا سياسيا او نقابيا، فضلا عن انه شخصيا ومع إدراكه التام لهذا الوضع يقاوم ويحاول أن يوسع من فرص بقائه الذي جاء مصادفة ويعمل لصالحه الشخصي فبات اليوم يتخبط في تصرفاته وسلوكيات كثيرة خاصة أمام أزمات يعجز عن حلها أو البت فيها .
- هل "الوطني" من قام بتفصيل مشروع جديد للمحاماة ليتناسب مع خليفة؟
= لا استطيع الجزم بشخصية بعينها ولكن تم تفصيله من قبل الحزب الوطني والحزب الوطني بالطبع لان الحزب في مازق بالنسبة للمرشح القادم لمنصب نقيب المحامين فقيادات الحزب الوطني تعرف أن دور حمدي خليفة قد انتهي كراس حربة ، بالإضافة إلي عدم قبول المحامين له بعد عام واحد فقط من توليه منصب النقيب هذا علاوة علي احتمالية واردة في صدور حكم قضائي بحل المجلس وكان لابد من التعجيل بوضع شروط جديدة للترشح تسمح لهم بان يزجوا بأسماء لها ادوار سياسية أو عامة من قيادات الحزب التي لا تتوفر فيها شروط الترشح الموجود في القانون الحالي فتم وضع نص النقيب لكن مع إحاطته بنصوص أخري مثيرة للجدل حتى تنصرف الأذهان إليها والي الجدل المثار حولها ويتم تمرير النص المراد ولكن الشخص المستفيد الحقيقي من هذا النص اسميه العفريت بهو يشبه عفريت العلبة يخبئونه حتى يأتي دوره ، والدليل أن التعديل النص لم يكن له أي مبرر فلم تكن هناك أزمة او شكاوي في أوساط المحامين من شروط الترشح الحالية او ندرة في عدد من يتوفر لديهم الشروط بالعكس هناك تقريبا 100 ألف محام تنطبق عليه الشروط ، كما ان هناك شرط في مصلحة النقيب الحالي وهو رفع عدد الأصوات التي تنادي بسحب الثقة من 500 إلي 5 آلاف محام ، والذي تم تعديله خصوصا من داخل الحزب الوضع .
- وهل تقصد بهذا العفريت النائب البرلماني عمر هريدي، امين صندوق النقابة؟
= انا لم اقصد شخصية بعينها وإنما أردت توضيح كيان يريد ويسعي ونجح بالفعل في اختراق النقابة ويسيطر عليها حاليا وان كنت تقصد ما يتردد عن عمر هريدي بأنني أهاجمه اليوم برغم انه جاء إلي المجلس النقابة علي قائمتي الانتخابية، أحب ان أسجل بأنني أكن كل تقدير لهريدي علي المستويين الشخصي والنقابي ولكني اعلم جيدا مدي الضغوط الحزبية والسياسية عليه ، كما أنني مقدرا لانتمائه للحزب الوطني، واعلم أيضا بأنه يقاوم كثيرا ممارسات متعددة وملحة لحزبه علي فرض السيطرة علي النقابة عن طريقه ولكنه رفض في مواقف كثيرة استغلاله شخصيا في ذلك وهنا يختلف في موقفه عن موقف خليفه النابع من اختلاف الشخصيتين ومدي التباين بين شخص حزبي وناجح علي الصعيد السياسي يريد الممارسة النقابية داخل نقابته رافضا ان يستغل سياسيا في موضعه النقابي وبين شخصية هلامية المعايير تشخبط في انتمائها الحزبي والحكومي وتفرض به نفسها علي الصعيد النقابي في شكل التباهي والتفاخر الساذج الأشبه بتفاخر فتوة عديم الشخصية بين معلمين .
- هل تتوقع نجاح النقيب الحالي في حل الأزمة الحالية بين المحامين والقضاة ؟
= نعم سوف يتم حلها له خصيصا من قبل قيادات الحزب الوطني وهذا ما تم بالفعل حينما تدخل الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب علي سبيل المثال لان ملف مصادمات المحامين بالقضاة رجال والسلك القضائي موضوع كبير وملف شائك لا يريد النظام السياسي متمثلا في قياداته الحزب الوطني حله او الانتهاء منه الا الحلول الجزئية التي تقتصر علي المصالحات الشخصية والجلسات الودية في حل كل واقعة بمفردها للتهدئة فقط فالحكومة تستغل هذا الملف سياسيا شانها في ذلك شان ملفات كثيرة كالفتنة الطائفية وتعديات الشرطة وغيرها اما خليفة فحدوده الشخصية والسياسية محدودة وصغيرة جدا لا تتعدي مقابلة شخصية مع النائب العام وغير مصرح له بالتصعيد الا في حدود سقف معين وهذا مقصود .
- وأين أنت كنقيب سابق في هذه الأزمة ؟
= لن اعدد لك حجم نشاطي في هذه الأزمة لان ذلك معروف وتم نشره كثيرا ولكني أريد تسجيل وجهة نظري التي تتمحور في أني اعلم ومدرك لأبعاد ما يدور من لعبة سياسية خايبة حول النقابة العامة للمحامين وهي حرص الحزب الوطني علي تصعيد هذه الأزمة لحدود معينة كما سبق أن ذكرت حتى يتم حلها علي يد نقيب المحامين لعدة أسباب أولها لفت النظر عن الفساد المالي والإداري بالنقابة ، وتعزيز موقف خليفة داخليا ولو وقتيا ، وتمرير التشريعات اللازمة لترسيخ سيطرة وتشعب الحزب داخل النقابة وهذا هو الأهم فالأمر كله سيناريو معد لاستغلال غضب وثورة المحامين سياسيا لصالحهم.
- بخصوص النص الخاص بعدم جواز القبض علي محامي إلا في حالات التلبس.. ألا يعتبر حصانة للمحامي ؟
= طبعا ولكن هذه الحصانة يتمتع بها فقط أعضاء البرلمان والهيئات القضائية والواقع يقول انه من المستحيل أن يوافق مجلس الشعب علي منح 450 الف محام حصانة بهذا الشكل ، وما أراه أن المراد بهذا النص هو خداع شباب المحامين الذين يتصورون أنهم سيتمتعون بحصانة مثل أعضاء البرلمان والهيئات القضائية ووكلاء النيابة وهو امر عظيم ونتمناه ولكنه غير واقعي
- وما هو الحل إذا ؟
= المهمة الحقيقية هي زيادة الحصانة المهنية للمحامي أثناء أداء عمله وهو ما قمنا به في المادة 50 ، وهي ألا يروع المحامي أثناء أداء واجبه وألا يحرم من رسالته وألا تتقدم ضده إجراءات تمنعه من عمله والقانون القديم كان يتحدث عن جرائم الجلسات فقط او حبسه احتياطيا في جرائم السب والقذف والاهانة التي تقع منه اثناء وبسبب عمله سواء كانت في الجلسات او خارجها وترتيب البطلان علي إجراءات تخالف هذه القواعد وانا كمحام لن احتاج أكثر من ذلك حماية في ممارسة عملي.
- بماذا ترد علي ما يتردد بأنك من أشعل الغضب بين صفوف المحامين وكنت قائد الفئة التي نظمت المظاهرات والاعتصامات ضد مشروع القانون ؟
= هذه الفئة هي كل المحامين ولا يوجد محامي في مصر كان سعيدا بمشروع القانون ولا يجوز وصف مجموع المحامين بانهم فئة او قلة مارقة، ثانيا هذا المشروع كان محاولة لسرقة النقابة المحامين ونحن أحبطناها بالكشف عنها وتسليط الضوء عليها والنقيب كان حريصا علي بقائها في الظلام .