الاقتصاد الأميركي يواجه آثاراً سلبية ، والاتحاد الأوروبي يشهد تراجع معدل البطالة ، والصين ترفع معدلات نموها خلال 2009

صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أن اقتصاد الولايات المتحدة يسير في الاتجاه الصحيح لكنه ما زال يواجه أثارا سلبية ناتجة عن التقلبات في الأسواق العالمية.
وأبلغ أوباما الصحفيين بعد صدور تقرير الوظائف لشهر يونيو حزيران "نحن نسير الاتجاه الصحيح.. (لكن) ليس بالسرعة الكافية."
وأظهر التقرير أن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي سجلت الشهر الماضي زيادة أقل مما كان متوقعا وان إجمالي عدد الوظائف تراجع للمرة الأولى هذا العام مع انتهاء ألاف الوظائف المؤقتة.
وقال أوباما "ما زلنا نواجه رياحا معاكسة آتية من تقلبات الأسواق العالمية ولهذا ما زال أمامنا الكثير من العمل لإصلاح الاقتصاد وإعادة الشعب الأمريكي إلي العمل".
وقالت كريستينا رومر المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض "إن تقرير الوظائف يظهر مزيدا من العلامات على انتعاش تدريجي لسوق العمل"، وأضافت "هذه العلامات المستمرة على التعافي مهمة خصوصا بالنظر إلي التقلبات الأخيرة في الأسواق العالمية وتباين المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي صدرت مؤخرا".
يأتي هذا في الوقت الذي انخفض فيه عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي إلى 27 بواقع 37 ألف عاطل في مايو الماضي مقارنة بشهر ابريل.
وأظهرت الإحصاءات التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) تراجع معدل البطالة إلى 9.6 % حيث تم تسجيل 23.127 مليون عاطل عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي في شهر مايو الماضي.
ومن بين دول الاتحاد الأوروبي سجلت اقل المعدلات في النمسا (4 %) وفي هولندا (4.3 %) فيما سجلت اعلي المعدلات في لاتفيا (20 %) واسبانيا (19.9 %) واستونيا (19 %).
وبالنسبة للصين فقد رفعت معدل النمو للعام 2009 إلى 9.1%، بارتفاع عن 8.7% المتوقعة سابقا، كما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات يوم أمس .
ووصفت السلطات الصينية العام 2009 بأنه "أصعب سنة في القرن الجديد"، بسبب الأزمة الاقتصادية، بعدما حددت هدفاً لها الوصول إلى 8% كمستوى للنمو.
ونجح المارد الصيني، الذي عاد ليحقق مستويات نمو ثنائية الأرقام منذ نهاية عام 2009، في تجاوز الأزمة التي عصفت به، بفضل خطة نهوض اقتصادي، تم إطلاقها نهاية 2008، مدعوماً في ذلك بشكل أساسي بأرقام عالية للاستثمارات وصلت إلى 400 مليار يورو (حوالي 500 مليار دولار) خلال عامين.