ارتفاع الطلب على العمالة المصرية بنسبة 37.8% خلال مايو الماضي

كشف التقرير الشهري الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أن المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا بشكل عام حقق ارتفاعا قويا خلال مايو الماضي وزاد بنسبة 8ر37% مسجلا 368 نقطة مقابل 267 نقطة في الشهر السابق عليه ،فيما سجل المؤشر تراجعا مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والذي بلغ نحو 758 نقطة .
وعزا التقرير الارتفاع إلى الزيادة الملحوظة التي شهدها مؤشر الطلب المحلى فقط على العمالة المصرية والذي قفز بنسبة 150% بمقدار 885 نقطة ليصل إلى 1472 نقطة مقابل 587 نقطة في شهر ابريل الماضي، فيما انخفض مقارنة بشهر مايو 2009 وبلغ 6700 نقطة.
فيما اتخذ مؤشر الطلب الخارجي على العاملة المصرية اتجاها مغايرا حيث انخفض بمقدار 116 نقطة بنسبة 6ر16% ليبلغ 579 نقطة في مايو الماضي مقابل 695 نقطة في الشهر السابق له.وشهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا فى شهر مايو الماضي صعودا بنسبة7ر9% ليبلغ 404 نقاط مقابل 368 نقطة فى شهر ابريل الماضي .. فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من 2009 حوالى 506 نقاط .وقفز الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا بمقدار 506 نقاط بنسبة 210% إلى 746 نقطة مقارنة 240 نقطة خلال الشهر السابق له، وكان المؤشر قد بلغ 2486 نقطة في مايو 2009 .
وكشف التقرير الشهري الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن زيادة الفرص التي وفرها صندوق التنمية المحلية خلال مايو الماضي بنسبة 2ر36% لتصل إلى 655 فرصة مقابل 481 فرصة في الشهر السابق عليه، فيما شهدت انخفاضا ملحوظا بلغ نسبته 6ر38% مقارنة بشهر مايو عام 2009 والتي بلغت 1067 فرصة.وسجلت فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعي للتنمية زيادة بنسبة 2% خلال مايو الماضي لتصل إلى 1943 فرصة مقابل 1904 فرص فى الشهر السابق عليه ، كما سجلت تراجعا بنسبة 2ر35% مقارنة بشهر مايو 2009.
وارتفع عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثماري خلال مايو الماضي بنسبة 46% ليصل إلى 6032 عاملا مقابل 4033 عامل في الشهر السابق عليه .
يذكر أن المركز يعد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، مستخدما رقما قياسيا بسيطا باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هو قيمة سنة الأساس، علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التنمية المحلية.