بلاغ للنائب العام يطالب بحبس رئيس الوزراء وبدر والجبلي لمدة سنة

تقدم اليوم 5 محامين بالوحدة القانونية بالمركز المصري للحق في التعليم ظهر اليوم ببلاغ إلى النائب العام برقم (12123/ 5ص) ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، وذلك لتسببهم في وفاة المدرس أحمد محمد عاكف،(40 عاما) مدرس كيمياء، مطالبين بتطبيق القانون ضدهم وحبسهم سنة.
كان المدرس أحمد محمد عاكف مراقب بإحدى اللجان تعرضه لأزمة قلبية نتيجة شعوره بآلام فى الصدر توجه بعدها إلى التأمين الصحي، إلا أنها طلبت منه مبلغاً مالياً كبيراً، وحاول زملاؤه الاتصال بوكيل الوزارة ثم الوزير ولم يجبهم أحد.
وقالت عريضة الدعوى التي قدمها كل من ربيع محمد راشد وهيثم عودة حسن وأمل جرجس شحاتة، ووسام نوح آدم وعماد محمد: إن هناك تعليمات ونظاما يقضي بعدم احتجاز أي مراقب في مستشفي وان عليه التوجه إلي مستشفيات التأمين الصحي . وتوجه الرجل المريض إلي المستشفي فقالوا له أين دفتر التأمين !! واكتشف انه نسي الدفتر في المنيا . فقالوا له ادفع ألف جنيه .. ولم يكن معه المبلغ فعاد إلي الاستراحة التي ينام فيها 200 مراقب وعاد إلي عمله . وفي اليوم التالي أصيب الأستاذ أحمد بوعكة أخري . ونقل إلي مستشفي طهطا . وقرر الدكتور ان حالته لا تستدعي الدخول وان التعليمات لا تسمح بذلك . وأعيد الرجل إلي الاستراحة .. وهناك سقط ومات
وأكد البلاغ أن وفاة المعلم أحمد عاكف تثبت مدى حالة الإهمال التى تدار بها وزارة التربية والتعليم الآن، بدايةً من رفض أى اعتذار للمعلم عن امتحانات الثانوية العامة ولأي سبب من الأسباب، ومروراً بتوزيع المعلمين على محافظات بعيدة عن محافظاتهم الأصلية، ووضعهم فى استراحات غير آدمية تفتقر إلى الحد الأدنى الآدمي للإنسان.
وقال البلاغ إن ما حدث مع أحمد عاكف يتنافى مع القانون والاتفاقيات الدولية والميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004.
وأشار إلى أن القانون ينص على أن الموظف إذا امتنع عن عمل من واجبات وظيفة أو عرقلة سير العمل أو الإخلال به يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 شهور أو غرامة 500 جنيه، ويضاعف إلى الحد الأقصى لهده العقوبة إذا كان من شأن امتناعه عن أداء وظيفته أن يعرض الناس أو أمنهم أو حياتهم للخطر، أو أن يضر بالمصلحة العامة، وقرار المشكو في حقهم يؤكد الامتناع عن القيام بالعمل حيث إنهم معنيون بالحفاظ على سلامة الموظفين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أرواحهم وليس من شأنهم الإضرار بها.
وبناء عليه يلتمس الشاكون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقهم.