محيي الدين: مصر من أفضل 20 دولة جاذبة للاستثمار

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن مصر تمتلك، عدة مزايا تجعلها جاذبة للاستثمار، ويأتي على رأسها التميز والتنوع القطاعي سواء في قطاعات البترول، أو الزراعة، أو الصناعة، أو السياحة، وما تتمتع به من استقرار سياسي، وقوة مؤسساتها وأنها دولة دستور ومؤسسات، فضلاً عن القوة الشرائية لاقتصاد به أكثر من 80 مليون مواطن وينمو بمعدلات عالية حتى في ظل الأزمة العالمية. كما أشار إلى تفوق العمالة المصرية وتميزها بالقدرة على العمل الجماعي، والابتكار، والتعلم، والتدرب.
جاء ذلك في ندوة عقدتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان "الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في الاقتصاد المصري"، أدارها الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وبحضور الدكتور محمد محمود الإمام وزير التخطيط الأسبق، والدكتورة فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق.
وأشار وزير الاستثمار إلى التطوير التي يشهده مناخ الاستثمار خاصة في مجالات إجراءات تأسيس الشركات، التي كانت في السابق تمثل أحد العوائق الإجرائية، وأصبحت اليوم بعد تفعيل نظام الشباك الواحد، وبعد تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وخفض تكلفتها، أحد عناصر الجذب لافتا إلى أن بعض التقارير الدولية كانت قد صنفت مصر قبل خمس سنوات كواحدة من الدول التي تعانى من عوائق إدارية في مجال تأسيس الشركات، ومن ثم وضعتها في المركز 126 من إجمالي 175 دولة. إلا أنه، ومع تطوير مناخ وإجراءات الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، استطاعت مصر أن تتقدم 102 مركزاً لتحتل المركز 24 على مستوى العالم من إجمالي 183 دولة يتم رصدها في التقرير المشار إليه. من جانب آخر، أشار إلى ما تشهده الموانئ المصرية من تطوير أدى في مجمله إلى تحسن إجراءات الاستيراد والتصدير، وتيسير حركة التجارة الدولية، مؤكدا أن الهدف الآن هو الوصول بمصر إلى ضمن العشرين دولة الجاذبة للاستثمار.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن هناك بعض التحديات التي تواجه الاستثمار وحركة الاستثمار إلا أن العائد على الاستثمار في مصر ما زال جاذباً وهذا ما يفسره زيادة الاستثمارات الخاصة في مصر، وأشار إلى أهمية مواصلة التطوير وخاصة بالنسبة لإجراءات الاستثمار في المحليات، وقواعد الخروج من السوق.
وأشار وزير الاستثمار إلى إجراء العديد من التعديلات التشريعية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن هناك 14 تشريعاً منها تعديلات تتراوح ما بين 4 – 5 مواد وأخرى تشمل تشريعات جديدة متكاملة تتراوح من 30 – 45 مادة ومن المقرر عرض هذه التشريعات على مجلس الشعب.
كما أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن زيادة الاستثمارات كان لها أثر على زيادة التشغيل، وكان لها أثر المحفز من خلال المنافسة والتي من خلالها تحركت الاستثمارات المصرية والتي زادت من 37.5 مليار جنيه إلى 134.5 مليار جنيه.