المحكمة ترفض إثبات تغيير ديانة واسم المستنصر ماهر المعتصم

القمص متياس نصر منقريوس والمستنصر بيتر اثناسيوس
أمس السبت أصدرت محكم القضاء الإدارى حكمها القاضى برفض دعوى المتنصر ماهر المعتصم بالله الجوهرى الذى طلب فيها إثبات تغيير ديانته فى أوراقه الثبوتية والرسمية من الإسلام إلى المسيحية، وكذا تغيير اسمه من "ماهر المعتصم بالله" إلى "بيتر اتناسيوس".
وجاء فى أسباب الحكم أن الشهادتين اللتين قدمهما محامى المعتصم لإثبات تغيير ديانته وتعميده ساقطتان ومنعدمتا الأثر.
المتهم كان قد حرك الدعوى فى شهر أغسطس من العام الماضى، وادعى فيها أنه تحول إلى المسيحية منذ عام 1973 ثم سافر عام 2005 إلى قبرص وتعمد فى إحدى كنائسها للروم الأثوذكس ثم انضم المتنصر إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس المصرية حسب شهادة قدمها للحكمة صادرة عن كنيسة عزبة النخيل، لكن المحكمة لم تعترف بذلك بسبب رفضها لشهادة التعميد الصادرة عن الكنيسة القبرصية وجاء فى حيثيات الحكم: "أنه يتعين فهم حرية العقيدة فى مصر فى ضوء أمرين أولهما أن مصر ليست دولة مدنية تماما وإنما هى دولة مدنية ديمقراطية وأن الإسلام الدين الدولة الرسمى، أما الأمر الثانى فهو مبدأ المواطنة المقرر بالمادة الأولى من الدستور يحكم النسيج الوطنى للعقائد والأديان السماوية، ورغم أن تغيير الديانة قد لا يثير مشكلة فى الدول ذات الطابع المدنى فإن الأمر مختلف فى مصر لما يترتب عليه من أثار قانونية مهمة كالزواج والطلاق والميراث.
وأوضحت المحكمة أن تغيير الديانة فى مجال حرية العقيدة وعلاقة العبد بربه لا تحتاج إثبات، لأن الاعتقاد مسألة نفسية، بينما تتغير الديانة وفقا لنظام الدولة وأوضاع التشريعية وهو ما يحكمه النظم القانونية المقررة لتحديد الجهة المنوط بها إجراء هذا التعديل. وإصدار الشهادات والأوراق الرسمية.