تأجيل محاكمة مرتكبي مذبحة نجع حمادي إلى 18 سبتمبر القادم بسبب إضراب المحامين

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بقنا محاكمة مرتكبي مذبحة نجع حمادي التي أسفرت عن مصرع 7 أشخاص بينهم مسلم وإصابة 9 آخرين بجراح متفاوتة جراء الطلقات النارية، إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل وذلك بسبب إضراب المحامين، ولسماع أقوال الأنبا كيرلوس والأطباء الشرعيين.
كانت النيابة العامة قد قدمت سجل الاستقبال لمستشفى نجع حمادي العام عن يوم 6 يناير الماضي (وقت ارتكاب الحادث) والذي جاء فيه أن المستشفى قامت باستقبال الحالات المصابة جراء الحادث، حيث تم تشخيص حالتهم على انها إصابة بأعيرة نارية من بندقية آلية .
وقامت المحكمة بفض أحراز الدعوى ممثلة في سلاح ناري بندقية آلية وطلقات نارية حية لم يتم استخدامها بعد ، والظروف الفارغة لطلقات مستخدمة ، إلى جانب مقذوفات نارية حية عثر عليها بين طيات ملابس المجني عليهم المصابين وأخرى استخرجت من جثث القتلى ، وأجسام المجني عليهم ، وخزينة السلاح وبها 21 طلقة حية .
وأكدت النيابة أن تلك الأحراز وغيرها التي أرشد المتهمون عن أماكنها ، أثبت المعمل الجنائي هي التي تم استخدامها في الحادث .
من جانبه ، طلب دفاع المتهمين بإعادة عرض الأحراز على لجنة فنية والمعمل الجنائي بالقاهرة لإعداد تقرير عنها واستخدامها ، مشككا في نسبة هذه الأحراز إلى المتهمين ، وطلب بتمكينه في المنازعة فيما تم التوصل إليه من نتائج بشأنها ، معتبرا أن المقدمات الفنية التي أسست عليها تلك التقارير تخالف الأصول العلمية ، الأمر الذي يقطع بفساد نتائجها .
وأنكر دفاع المتهمين صلة موكليهم بالأحراز التي قدمتها النيابة العامة وقامت المحكمة بفضها بجلسة اليوم ، مطالبين بمناقشة وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين كون تقرير الطب الشرعي بشان حالات الوفاة والإصابات لم يحدد مواقيت دقيقة للوفاة وكيفية الإصابة .
وجدد دفاع المتهم الثالث في القضية هنداوي محمد سيد حسن طلبه بمثول الأنبا كيرلس أسقف مطرانية نجع حمادي وذلك للاستماع إلى شهادته في القضية، وتفنيد أقواله من جانب دفاع المتهمين .
وقال دفاع المتهم إن أقوال الأنبا كيرلس وتصريحاته لوسائل الإعلام بشأن الحادث وكيفية ارتكابه تتناقض مع الوصف الذي أدلى به في النيابة العامة كشاهد على ارتكاب الجريمة ، الأمر الذي قد يفضي إلى براءة موكله حال مناقشته وإثبات ذلك التناقض .
كان المتهمون الثلاثة : محمد أحمد محمد حسين وشهرته (حمام الكموني) وقرشي أبو الحجاج محمد علي، وهنداوي محمد سيد حسن قد أنكروا خلال أولى جلسات محاكمتهم ما هو منسوب إليهم من اتهامات في أمر الإحالة "قرار الاتهام" فيما طلبت النيابة العامة إلى المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا ضدهم وهي عقوبة الإعدام شنقا ، مؤكدة أن المتهمين الثلاثة أقدموا على استخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام ، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، الأمر الذي كان من شأنه ذلك إيذاء الأشخاص الآمنين وإلقاء الرعب بينهم .