تقرير حقوقي يؤكد: شهر مايو أسوأ شهر للانتهاكات ضد الديمقراطية في مصر

أكد التقرير الحقوقي السادس عشر الصادر عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن شهر مايو حاز على أسوأ شهر للانتهاكات ضد الديمقراطية في مصر.
ورصد التقرير الحقوقي مخالفات حقوقية عديدة خلال شهر مايو الماضي، تمحورت حول انتهاكات انتخابات الشورى، والتقييد الأمني على الجمعيات الأهلية، ومد العمل بقانون الطوارئ، وخلافات نقابة المحامين، وأزمة الكنيسة مع الزواج للمرة الثانية، وقضية التبشير.
واتهم التقرير الذي جاء تحت عنوان "نحو بناء فضاءات ديمقراطية جديدة" عن الفترة من 1 إلى 31 مايو، الانتخابات المصرية بالبعد عن المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مؤكدة أن الإطار التشريعي لا يضمن تحقيق المساواة الكاملة بين أطراف العملية الانتخابية، بالإضافة لتناقض وازدواج بين قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشورى.
ورصد تقرير أحداث انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، والتي بدأت "بشائرها" منذ 5 مايو 2010 بقرار فتح باب الترشيح، مروراً بمرحلة الدعاية الانتخابية، وانتهاء باليوم الانتخابي، مؤكدا أن الانتخابات المصرية بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، ورفض اللجنة العليا للانتخابات إعطاء تصريحات بمراقبة المنظمات الحقوقية لانتخابات مجلس الشورى.
ورصد التقرير في 11 مايو تصويت الأغلبية (نواب الحزب الحاكم) بمجلس الشعب على طلب الحكومة مد العمل بقانون الطوارئ مع إضافة مادة جديدة تقصر تطبيق أحكام الطوارئ على الإرهاب والمخدرات.
كما جاء اعتقال الأجهزة الأمنية 13 شاباً من الطائفة الإنجيلية بتهمة التبشير بالمسيحية أثناء اجتماع لهم في بيت الأنبا أنطونيوس التابع للكنيسة الأرثوذكسية، ليأتي اعتداءا على حرية الدين والمعتقد وتجاوزاً من الأجهزة الأمنية حيث لا يوجد نص قانوني يعاقب على تهمة التبشير، كما أنه لا يجوز للأجهزة الأمنية تطبيق قانون الطوارئ على تلك القضية، خاصة وأن القضية لا علاقة لها بالإرهاب والمخدرات.
وانتقد التقرير تنازل رئيس إتحاد الجمعيات الأهلية عن استقلالية الجمعيات الأهلية، وتصريحاته بأنه يرى ألا مبررا للمنظمات الحقوقية، وأنه من الأفضل أن تنظم جهودها وتوجه مواردها لمساعدة الحكومة!
واهتم التقرير بتتبع أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا التي أدانت فيه حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام قداسة البابا شنودة بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحا بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق، في الوقت الذي تمسك فيه البابا برفض الكنيسة منح تصريح الزواج الثاني.
وفي إطار الحق في التنظيم رصد التقرير الصخب وتبادل اتهامات بالتزوير مع الاهتمام اليومي من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الواضح بأحداث نقابة المحامين، ومطالبة عمر هريدي أمين صندوق نقابة المحامين، عضو الحزب الوطني، الذي قدم طلباً بتعديل قانون المحاماة إلى مجلس الشعب.
وكانت أبرز التعديلات طلب زيادة أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم سحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب من 500 عضو إلى 3000 عضو، مع وضع شروط جديدة للمحامين الراغبين في الترشح على منصب النقيب، وبين طرف آخر أطلق على نفسه تيار الاستقلال النقابي وينال دعم النقيب السابق سامح عاشور ومعه ممثلون عن تيارات سياسية معارضة، رفضوا تعديلات القانون واتهموا المجلس بتنفيذ أوامر الحزب الحاكم، واتهم الطرفان كل منهما الآخر بالتزوير، وقاد كل منهما وقفات احتجاجية في مواجهة الآخر، وأدعى كل منهما أنه يعمل لصالح المحامين، ونال كل منهما نصيبا من الاهتمام الإعلامي ملحوظ .
كما رصد التقرير تصريحات نارية لرئيس الوزراء السابق عبد العزيز حجازي والذي يشغل منصب رئيس إتحاد الجمعيات الأهلية، تسئ للمنظمات الحقوقية ويتهمها ب"الفساد"، ويؤكد على أن مشروع القانون الجديد سيجعل الحكومة تفرض سيطرتها على العمل الأهلي!!