تقدم المحامى عبد العظيم محمد السيد، بتوجيه إنذار لحمدى خليفة، نقيب المحامين، بعدم تنفيذ قرار مجلس النقابة باستصدار تراخيص الهدم والبناء حول النقابة لإعادة بنائها، واستند المحامى فى إنذاره، إلى خط التنظيم الذى يمنع البناء بشارع رمسيس إلا على بعد 35 مترا من مبنى النقابة الحالى، وهو ما يعنى أن النقابة لن يمكن إعادة بنائها بعد هدمها، إذ لن تتبقى إلا مساحة ضئيلة لا تصلح لبناء مقر جديد للنقابة، وبالتالى يتم بناء مبنى جديد خارج القاهرة .. واتهم المحامى صاحب الإنذار وزارة الداخلية بالوقوف وراء قرار هدم النقابة، ليتم نقلها خارج القاهرة، وينتهى الصداع الأمنى المتمثل فى تجاور نقابتى المحامين والصحفيين، بما تشهدانه من وقفات احتجاجية ولقاءات وندوات سياسية للتنظيمات والتيارات المعارضة للنظام الحاكم .. يذكر أن مشروع هدم النقابة وإعادة بنائها مطروح من بداية تولى النقيب السابق سامح عاشور لمنصب النقيب، وأن مجلس عاشور قد قام بإيداع مبلغ مليون جنيه من أموال النقابة فى حساب شركة وادى النيل للمقاولات لهذا الغرض ..