بعد بلاغات المحامين للنائب العام .. لجنة من شيوخ المحامين لمعاينة مقر النقابة العامة

أكد أحمد عودة المحامي وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد أنه تم معاينة مبني النقابة العامة المحامين من جانب لجنة شيوخ المحامين التي تم تشكيلها مؤخرا بناءً علي بلاغات وإنذار من بعض المحامين بحدوث عمليات هدم وتشويه لمبني النقابة التاريخي ، موضحان أن اللجنة التي تضم أكثر من عشرة من شيوخ المحامين تأكدت من أن ما يحدث بالنقابة من إصلاح وتطوير وإعادة تهيئة لبعض الحجرات الغير مستعملة أعلي النقابة لا تمثل خطورة ولا ضررا علي مبني النقابة.
وضمت اللجنة كل من أحمد رضا الغتوري الحارس القضائي السابق علي نقابة المحامين , وسيد خلف , وعبد العظيم ماجد , وأحمد عودة , فيما اعتذر كل من دكتور محمد كامل عضو المجلس السابق , ومحمد حسن مهدي نقيب الجيزة السابق وأمين هيكل أمين نقابة القليوبية السابق , والدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشوري ، وقابلت اللجنة حمدي خليفة نقيب المحامين وقاموا بجولة بداخل النقابة لمتابعة أعمال التطوير والبناء بناءً علي دعوة من بعض المحامين الذين تقدموا ببلاغ للنائب العام يطالبون بوقف أعمال البناء والهدم ويتهمون مجلس النقابة بتشويه المبني التاريخي للنقابة.
وأقر أعضاء اللجنة في ختام جولتهم أن كل ما يتم من أعمال داخلية داخل المبني لا تؤثر علي الطابع التاريخي للنقابة ولا تستوجب أي مساءلة قانونية أو ملاحقة طالما أنها لم تصل إلي أعمال هدم أو تشويه للمبني الخارجي.
وانه لم تجري أي أعمال هدم أو بناء بكامل المبني مثلما أشيع ذلك وان الأعمال هي مجرد أعمال ديكورات ضرورية وإنها قد استهدفت الاستفادة من دور كامل مهمل ولم يستغل من قبل.
يذكر أنه قد تقدم عدد من المحامين ببلاغ إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد حمدي خليفة نقيب المحامين وعمر هريدي أمين صندوق بالنقابة , وذلك بسبب موافقتهما علي أعمال بناء وهدم وترميم داخل المبني الرئيسي للنقابة بدون تصريح.
وأكد المحامون أنه تبين لهم عدم وجود تصريح من وزارة الثقافة بإقامة مثل هذه التعديلات والترميمات لأن مبني النقابة العامة للمحامين من المباني الأثرية المدرجة ضمن الأبنية الأثرية, مما يعد ذلك جريمة طبقا لقانون البناء والهدم رقم 119 لسنة 2008.