انتصار جديد للعمال.. الحبس سنتين مع الشغل للكحكي وأصدقائه

أصدرت محكمة جنح مركز طنطا حكما غيابيا لصالح عمال طنطا للكتان في القضية رقم 17888 لسنة 2010 والمحالة من مكتب النائب العام ضد رجل الأعمال السعودي عبد الإله الكحكي ومحمد محمد عبد اللطيف ومحسن حسين عوض الله العياط مديري شركة طنطا للكتان بتهم فصل العمال دون مبرر والامتناع عن صرف الأجور، وتعطيل الإنتاج، والاعتداء علي حقوق العمل باستخدام تدابير غير مشروعة، حيث حكمت بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم كلا منهم 100 جنيه عن التهمة الأولي وتغريمهم 500 جنيه عن كل عامل لن يتاقضي أجره وعددهم 843 عامل عن التهمة الثانية وتغريمهم 500 جنيه عن كل عامل تم فصله عن التهمة الثالثة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وبعدم اختصاصها الدعاوي المدنية وإحالتها إلي المحكمة المدنية وكلفت قلم الكتاب بالإعلان.
وقد استمعت المحكمة لمرافعات محاميي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة الهلالي للحريات وهم خالد علي، وسيد فتحي، وطارق العوضي لمدة تزيد عن الساعة والنصف، وانتهت فيها إلي هذا الحكم الهام الذي يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال حيث كان السائد أن حقوق العمال لا تؤخذ إلا من خلال الطريق المدني وهذا الحكم يكشف إمكانية حمايتها بالطريق الجنائي كما يعد رسالة ردع لكل رجال الأعمال الذين يعتدون علي حقوق العمال .
وقد طالب الحكم القضائي، السلطة التشريعية بسرعة التدخل لتغليظ العقوبات علي كل من يعتدي علي حقوق العمل أو يستخدم أساليب غير مشروعة لإهانة العمال والعدوان علي حقوقهم .
الجدير بالذكر أن هذا الحكم القضائي يمثل أول تطبيق عملي لنص المادة 375 علي رجال الأعمال، ويطالب كل من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة الهلالي للحريات، وزير الداخلية بمخاطبة الانتربول الدولي لإلقاء القبض علي المستثمر السعودي ، كما يطالبه بإلقاء القبض علي المتهمين محمد عبد اللطيف ومحسن العياط ، حيث أن الحكم واجب النفاذ ، ولم تقض المحكمة بالكفالة .
وأذ يرحب كلا من المركز والمؤسسة بهذا الحكم ويعلنا انضمامهما إلى المحكمة في مطالبة المشرِّع المصري في ضرورة وضع تشريعات عقابية غليظة في مواجهة المستهترين من رجال الأعمال.