الصليب الأحمر: حصار إسرائيل لغزة خرق لاتفاقات جنيف

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الاثنين إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وقالت إن الحصار يمثل خرقاً لاتفاقات جنيف.
وحثت أيضا اللجنة الإنسانية الدولية حركة "حماس" التي أسرت الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط منذ نحو أربع سنوات على السماح لعائلته بالاتصال به بشكل منتظم تمشياً مع القانون الدولي.
وقالت اللجنة إن الغارة الإسرائيلية على قافلة المعونات البحرية لغزة قبل أسبوعين والتي قتل فيها تسعة ناشطين أتراك مؤيدين للفلسطينيين سلطت الضوء على المشكلات الحادة التي تواجه سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة بسبب الحصار المفروض منذ عام 2007. وأضافت أنهم يواجهون بطالة وفقراً وحرباً ورعاية صحية "متدنية بشكل قياسي".
وأضافت اللجنة في بيان من خمس صفحات أن "كل سكان غزة المدنيين يعاقبون على أعمال غير مسؤولين عنها. ومن ثم فإن هذا الإغلاق يمثل عقاباً جماعياً تم فرضه في خرق واضح لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، فيما قالت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن تلك أول مرة تقول فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر صراحة إن حصار إسرائيل يمثل خرقاً للقانون الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقات جنيف.
وذكرت اللجنة أن إسرائيل مخولة بفرض قيود على المواد العسكرية لأسباب أمنية مشروعة ولكن مدى الإغلاق غير متناسب حيث يغطي أشياء تمثل ضرورة أساسية. وقالت بياتريس ميجيفاند روجو رئيسة عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط "نحث إسرائيل على إنهاء هذا الإغلاق وندعو كل من له تأثير على الوضع بما في ذلك حماس بذل قصارى جهدهم لمساعدة سكان غزة المدنيين."
وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه "يتعين على إسرائيل ضمان تلبيه الاحتياجات الأساسية لسكان غزة بما في ذلك الرعاية الصحية الكافية وذلك بموجب القانون الإنساني الدولي"، وقالت إن الحصار الذي على وشك أن يدخل عامه الرابع "يقضي على أي احتمال حقيقي بحدوث تنمية اقتصادية."
وقالت إن مخزونات الإمدادات الطبية الأساسية منخفضة بشكل قياسي بسبب توقف التعاون بين السلطات في رام الله وغزة. وقالت إيلين دالي منسقة الصحة باللجنة الدولية للصليب الأحمر إن "حالة نظام الرعاية الصحية في غزة لم يكن أسوأ من ذلك إطلاقاً"، وأن" تسييس الصحة هو السبب الأساسي في انهيار النظام، موضحة أن 60 في المئة فقط من سكان غزة مرتبطون بشبكة للصرف الصحي.
وأعربت اللجنة عن قلقها من عدم صلاحية مياه الشرب في معظم أنحاء غزة للاستهلاك الآدمي.