في واقعة تعد الاولى من نوعها اقام ولى امر طالبه حبيبه بمرحلة التعليم الاساسى دعوى قضائيه امام محكمة القضاء الادارى ضد وزير التربية والتعليم للمطالبه بمحاسبه الوزير عن قيام الوزارة بتلقى منحه ماليه تقدر بمبلغ 282.388مليون دولار وذلك بموجب اتفاقيات القروض والمنح المبرمه بين الدول العربية والاجنبيه ومنظمات التمويل الدوليه وتتمثل فى 18% قروض 82 %منح ومن الدول التى ساهمت فى هذا التمويل الولاياتالمتحدة الامكريكية والمانيا والكويت والسعوديه وتم الاتفاق على استخدام تلك المبالغ فى الصرف على تطوير الابنيه التعليميه وتحسين التعليم الاساسى وبناء المدارس ذلك بلاضافه الى مخصصات الماليه للوزارة من الدولة ولكن نظام التعليم فى مصر مازال يعانى من اسوء المشاكل التى تعوق حركة التنميه والتقدم الحضارى وتوثر سلبا على المجتمع من ابرز المعوقات التى ظهرت اثناء أزمة أنفلونزا الخنازير فلم تجد الوزارة أماكن للطلاب ولم تستطيع توفير الرعايه الصحيه الكافيه وكانت هناك حالة من الفوضى كما ان تقرقر الجهاز المركزى كشف عن تدهور خطير فى اوضاع المدارس والتعليم بشكل عام وكان من اهم المشكلات التى وردت فى التقرير ارتفاع الكثافه فى الفصول وتعدد الفترات الدارسيه فى بعض المدارس وغياب العلاقه التعليميه بين التكنولوجيا والتقدم العلمى وبين المحتوى التعليمى كما اظهرت خطورة المدارس على الطلاب والتى بلغ عددها 266 مدرسه وعدم وجود اسوار لبعض المدارس وعدم توافر الاشتراطات الصحيه فى الاضاءة والتهويه والنظافه وعدم توافر الاجهزرة الحديثة للتعليم الامر الذى يوثر على العمليه التعلميه الامر الذى يوكد ان تلك المنح لا يتم الصرف منها بالشكل الصحيح واين ذهب اموال هذة المنح . وأشار وليد سيد عبد الحليم فى دعواه ان المقصود من هذة الدعوى الزام وزير التعليم باظهار المستندات واموال ومخصصات الوزارة التى تكشف اوجه صرف هذة المنح والقروض تمهيدا لاقامه دعوى محاسبه فى مواجهة وزير التعليم للوصول الى حقيقه هذة المنح واين يتم صرفها بما ان المدارس بهذة الحالة المزريه 0
محامى يوجه إنذار ل"سرور" لقيامه بعزل نائب من منصبه بشركة مصر لتوزيع الكهرباء
كتبت :هبه جعفر
في ظل استمرار فوضى تعيين أعضاء مجلس الشعب في المناصب قياديه بالجهات والشركات الحكومة فقد تقدم من قبل النائب المستقل جمال زهران بقائمه ضمت 17 عضو من المجلس تم تعينه في مصالح حكوميه ويحصلون على مبالغ طائلة للتابع بعد ذلك كشف الستار عن نواب الشعب المعينين بالحكومة بالمخالفة للقانون وفتوى مجلس ألدوله التي صدرت بعد تعيين الوزير السابق ابراهيم سليمان فى الشركة المصريه للبترول وتقاضى مليون جنيه من الشركه فقد تقدم المحامى عبد الرحمن حداد بمذكرة الى فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعيه العامه لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ووزير الكهرباء للمطالبه بوقف تنفيذ القرار رقم 28 لسنه 2008 بتعيين عبد الستار محمد اسماعيل ابو راس رئيسا لمجلس الادارة بشركه مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بعد ان تم احالته للمعاش من عمله السابق لبلوغه السن القانونى ولان قرار التعيين صادر فى نهايه 2008 من المهندس محمد عوض رئيس مجلس الادارة بالمخالفه للقانون والمادة 95 من الدستور التى تمنع الجمع بين عضويه مجلس الشعب والتعيين فى اى وظيفه حكوميه ومخالفه لحكم المادتتين 90,179 من القانون 159 لسنه 1981 بشان الشركات المساهمه بشان الشركات المساهمه والشركات القوميه بالاسهم والذى يمنع تعيين عضو مجلس الشعب او المجالس النيابيه فى عضوية مجلس ادارة الشركات المساهمه ولان الشركة مصر لتوزيع الكهرباء تعد من الشركات المساهمه الامر الذى يجعل قرار ا لتعيين باطل ويستوجب الغاءة كما الفتوى الصادرة من مجلس الدوله الزمت النائب ابراهيم سليمان برد المبالغ التى تقاضها من الشركه فانه يجب على رئيس المجلس المطالبه برد الاموال التى تقاضها النائب من الشركه لانها فى الاساس اموال الحكومه والشعب التى يعد امين عليها ولا يجب الاستيلاء عليها من جانب من يمثلوا الشعب فى البرلمان.
