بسبب عبارة (أنا لا أحب اللغة العربية) في كتاب الإنجليزي:

بعد عودة شبح ضرب الطلاب في المدارس وشكاوي المدرسين من الكادر، عادت وزارة التربية والتعليم ووزيرها إلى دائرة الضوء عقب الدعوي القضائية التي رفعتها أمينة بكر والدة احدي الطالبات بالصف الثالث الابتدائي ضد الوزارة ووزيرها وأمين عام مجمع اللغة العربية وذلك لاحتواء كتاب اللغة الانجليزية بالصف الثالث الابتدائي علي جملة " أنا لا أحب اللغة العربية".
حيث استفزت تلك الجملة السيدة وخاطبت المسئولين العام الماضي من اجل حذفها وبالفعل اعترفت الوزارة بالخطأ ووعدتها بتداركه في العام الدراسي الجديد، إلا أن الكتاب تم طبعه كما هو دون تعديل، وبقيت جملة «أنا لا أحب اللغة العربية » كما هي الأمر الذي أثار غضبها، وقررت رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري أكدت فيها أن هذه الجملة ترسخ لكراهية اللغة العربية في ذهن الأطفال، وإهانة لغة القرآن الكريم، وتعتبر دليل اتهام جديدًا على تقصير وزارة التربية والتعليم في القيام بمسئولياتها.
الدكتور أحمد كشك -العميد السابق لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة وعضو مجمع اللغة العربية أكد أن في الدول الكبرى مثل فرنسا مثلا قد يؤدي التعدي أو التطاول على اللغة إلي إقالة الحكومة وقيام الشعب بمظاهرات في الشوارع وتبني وسائل الإعلام المختلفة لها لأنها قضية هوية وحضارة وتاريخ.
ويضيف كشك" أما في مصر فالمسألة مختلفة فمجمع اللغة العربية يعتبر حارسا أعزل بدون صلاحيات تذكر وليس له أي سلطة تنفيذية لذا فان المجمع ليس له أي علاقة قانونية بتلك القضية.
وطالب كشك بمحاسبة الشخص المسئول عن هذا الخطأ ثم إعادة طبع الكتاب مشيرا إلي انه في ظل ضعف ميزانية وزارة التربية فإن إعادة طبع كتب دراسية بها أخطاء لا يتم مطلقاً إلا إذا كانت هناك أخطاء تتعلق بشخصيات مشهورة أو لها علاقة بالأديان، لكن خطأ يتعلق بإهانة اللغة العربية فهذا مجرد حلم لن يتحقق.
من جانبه يري علي لبن -عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب أن هذه الجملة تعتبر كلمة في كتاب كبير يمتلئ بمحاولات التغريب والقضاء على هويتنا اللغوية والدينية، تقوم بها دول خارجية بمساعدة مسئولين في الحكومة منذ سنوات تحت ستار الدعم والمعونة مؤكدا أن المخطط الأمريكي للتغلغل في جسم المؤسسة التعليمية سواء التعليم العام أو الأزهري بدأ في عهد الدكتور فتحي سرور، واستمر في عهد الدكتور حسين كامل بهاء الدين، ووصل إلى مرحلة متأخرة في عهد الدكتور يسري الجمل
وقال علي لبن: لقد قمت بدراسة أشكال هذا التغلغل، وقمت بتوثيقه في مجلد يتكون من جزأين، وهو «دعوة لإنقاذ التعليم في مصر » وقمت بإهداء نسخة منه للدكتور فتحي سرور تحت قبة البرلمان ليعرف حجم الدمار الذي تسبب فيه، وطالبته بالتدخل من خلال الاستجابة لكل النواب المحترمين الذين تحدثوا مراراً وتكراراً عن هذه المؤامرة وكأنها دعوة للتكفير عن الذنب الذي ارتكبه عندما كان وزيراً للتعليم.
علي الطرف الآخر أكد الدكتور رضا أبو سريع -وكيل أول وزارة التربية والتعليم على عدم مسؤولية وزارة التربية والتعليم عمّا أثارته إحدى أولياء أمور طلبة الصف الثالث الابتدائي، موضحا أن هذا الكتاب خارجي ولم يحصل على موافقة وزارة التربية والتعليم، لأن أي كتاب خارجي يتعلق بالمناهج الدراسية لمراحل التعليم الأساسي لابد أن يتم اعتماده من الوزارة، ولكن هذا الكتاب تم إصداره من قبل دار الهلال، وبالتالي فمن يريد محاسبة أحد فعليه محاسبة الجهة الصادر عنها.
ونفي أبو سريع أي تدخل خارجي في السياسة التعليمية للوزارة من قريب أو من بعيد، وقال إن الموضوع لا يتعدى كونه منحة أمريكية أو أوروبية مقدمة لوزارة التربية والتعليم ضمن مشروعات تقوم بها بعض الدول الأوروبية، ولكن هذا لا يعتبر دليلاً على اتهامنا بأننا ننفذ أجندة خارجية.