محلى الغربية يطالب بعودة العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الجامعية

ناقشت لجنة الشئون الصحية برئاسة عبد المنعم إبراهيم شهاب رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة طلب الإحاطة الخاص بالقطاع الصحي والتأمين الصحي وما شابه من قصور تتمثل في العلاج على نفقه الدولة وعدم حصول الكثير من منتفعي التامين الصحي على العلاج السليم وكذا الدور الذي يمكن أن تؤديه المستشفيات الجامعية والاستفادة العالية من الإمكانيات الموجودة لديها وبعد البحث والدراسة والمناقشة مع التنفيذيين – توصى اللجنة لدى المحافظ لرفعها لمجلس الوزراء بأن تكون الأولوية في قرارات العلاج على نفقة الدولة للمستشفيات العامة ثم الجامعية لضمان الشفافية ودعم المستشفيات التي تقدم الخدمة الممتازة وضرورة مساعدتها في حل مشكلاتها قدر الإمكان، إلغاء تقسيم حالات الطوارئ بين مستشفى الجامعة ومستشفى المنشاوي وتكون طوارئ الجامعة مستعدة لاستقبال الحالات طوال أيام الأسبوع ، تفعيل دور المجتمع المدني في المشاركة الفعلية والمساهمة المادية والعينية فى المستشفيات وخلق جو من تواصل الفكر وتبادل العطاء بين الدولة والمجتمع المدني، المطالبة بمحاسبة كل من عبس بأموال العلاج على نفقة الدولة فهذا حق الفقراء وليس حقهم، العودة إلى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة من المستشفيات العامة وعدم تركها للمركزية والسماح للمستشف باستخراج قرار العلاج لحساب مستشفى آخر إذا كانت العملية غير متوافرة بالمستشفى مستخرجة القرار ، ضرورة الاهتمام بتوفير الكوادر الإدارية في القطاع الصحي، الاهتمام بالدور الوقائي لمرضى الفيروسات الكبدية وخاصة فيروس ( سى ) حيث إانه يؤثر على اقتصاد البلاد ، وأيضا التوصيات الخاصة بقطاع الشئون الصحية : سرعة الانتهاء من تسليم مستشفى العام بالمحلة ومستشفى وفتى وسرعة الانتهاء من تجهيزات معهد الكبد بالمحلة ، التوصية لدى المحافظ بالسعي لدى وزير الصحة لإدراج الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مستشفى رمد المحلة لخدمة أبناء الغربية وإقليم وسط الدلتا، الإبقاء على مستشفيات التكامل في القرى ذات الكثافة العالية وتطويرها واستكمال جميع التخصصات حتى يخفف الضغط على المستشفيات العامة مع إضافة قسم طلب الأسرة داخل المستشفى دراسة استغلال مبنى الصدر فى بسيون كمستشفى عام والمجمع الطبى بزفتى كعيادات شاملة للتامين الصحى والإدارة الصحية بزفتى، وأيضا التوصيات الخاصة بقطاع التأمين الصحى : ضرورة مناقشة قانون التأمين الصحى الجديد على مستوى المجالس الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني ، على التأمين الصحي ضرورة مراجعة برتوكولات الأدوية وإعادة النظر فى العلاج الذى يصرف عن طريق الممارس ثم الأخصائي ثم الاستشاري لرفع مستوى الخدمة وضمان نسبة عالية من الشفاء من أدوية عالية المستوى ، الإسراع بتحديد مدى فاعلية العلاج في التأمين الصحي عن طريق المعامل الدولية التى يعلن عنها وليس أدوية معينة مع ضبط ورقابة عملية تخزين الأدوية حتى لا تفقد صلاحيتها وهى فى مخازن ومستشفيات وعيادات التأمين الصحى ، ضرورة إنشاء لجان تخصصية فى ( القلب والعظام و العمود الفقري والرمد والفيروسات الكبدية ) بمدينة المحلة الكبرى ( تخدم مراكز المحلة وزفتى وسمنود ) وإنشاء لجنة الفيروسات الكبدية بمدينة كفر الزيات ( تخدم مركزى كفر الزيات وبسيون ) بإلاضافة إلى اللجان الموجودة فى مدينة طنطا والتي تخدم مراكز طنطا وقطور والسنطة، وتفعيل التعاقد مع المستشفيات العامة والمركزية في المراكز التي لا يوجد بها مستشفيات تأمين صحي وإجراء جميع العمليات الطارئة والباردة ، رد نسبة من تكاليف العلاج لحالات الطوارئ لمرضى التأمين الصحي حسب النسبة المقررة في العقد المبرم
كما أكدت على التوصيات الخاصة بقطاع المستشفيات الجامعية : الاستعانة بمستشفيات جامعة طنطا وما تملك من تقنيات عالية فى كل مجالات الطب والمعامل وأجهزة الأشعة والأبحاث وإعطائها الدور الكامل في قرارات العلاج على نفقة الدولة ومرضى التأمين الصحي ومخاطبة وزير التعليم العالي عن طريق المحافظ يحل مشاكل العمالة والتمويل فى جامعة طنطا كما وعد سيادته ، سرعة الانتهاء من المستشفى الجامعي الجديد.