إدارة "نايل سات" تتحرش ب"الناس"

أكدت مصادر وثيقة الصلة بملف الفضائيات الدينية التي تبث في مصر أن هناك حملة تحرش غير مسبوقة ، ومجهولة الدوافع ، بتلك القنوات بهدف دفعها إلى الإغلاق في النهاية أو القبول بما يملى عليها من توجهات تصل إلى حد تحديد سياستها وبرامجها وضيوفها وأفكارها ، وكان الأسبوع الماضي قد شهد وصول عدد من الرسائل التحذيرية شديدة اللهجة من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" موقعة باسم المهندس صلاح حمزة العضو المنتدب للشؤون الفنية ، تحذر قناة الناس الفضائية المستقلة من التعرض بالنقد لأقباط المهجر أو الرد على ما يطرحه القس المتطرف زكريا بطرس من أفكار مشوهة لسيرة النبي الكريم وأهل بيته ، وهدد صلاح حمزة في رسالته بأنه قد يقطع إشارة البث عن القناة وينهي التعاقد من طرف واحد بحجة الإخلال ببنود العقد من قبل القناة ، وفي الأسبوع نفسه وصلت رسالة من صلاح حمزة أيضا إلى قناة "صفا" الفضائية المستقلة يحذرها فيه من أنه قد يقطع إشارة البث عنها وإنهاء العقد إذا لم تتوقف عن المساس بدولة إيران "الصديقة" ، زعمت الرسالة التحذيرية أن القناة تتعرض بالنقد والهجوم على إيران بما يخالف توجهات الشركة المصرية للأقمار الصناعية ، وكانت قناة "صفا" قد دعت إلى حملة مقاطعة للبضائع الإيرانية بعد تورط إيران في تشكيل خلايا تجسس مسلحة في دولة الكويت تم الكشف عنها مؤخرا بما يعرض أمن الخليج للخطر ، كما دافعت السلطات الإيرانية عن احتلالها للجزر الإماراتية وحذرت كل من يستخدم تعبير "الخليج العربي" الذي تصر على فارسيته ، وأبدت أوساط القناة استغرابها الشديد من حماسة المهندس صلاح حمزة في الدفاع عن إيران وحمايتها من أي نقد ، في الوقت الذي يسمح فيه لعشرات الفضائيات العراقية الشيعية المتطرفة ببث دعايات سوداء من خلال النايل سات ضد دول الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ورموزها وقادتها ، دون أن يحذرها بالتوقف عن هذا الإسفاف والتطاول والشتائم التي تطال قياداتها ، ويشغل نفسه فقط بحماية قادة إيران .
هذا وعلمت المصريون أن هناك اتجاها في القناتين إلى رفع شكوى إلى جهات سيادية مصرية من تعنت إدارة "النايل سات" معهم خاصة وأنهم تأكدوا من أن تلك الآراء لا تمثل سياسة الدولة المصرية التي ترحب بالقنوات العربية وتمنحها مساحة واسعة من الحرية في إطار الالتزام بالمصالح العامة لمصر وما يمس أمنها القومي .
كما أكدت مصادر في القناتين للمصريون أنهما لن يسمحا لجهة رقابية أن تفرض عليهم سياسة برامجية تحولهم إلى فرع من التليفزيون الرسمي ، وأنهم قد يلجأون إلى القضاء في حالة قطع البث أو إنهاء التعاقد من طرف واحد لطلب التعويض الملائم ، كما أبدو استعدادهم للانتقال إلى مدن إعلامية أخرى في الأردن أو الإمارات لاستئناف رسالتهم الإعلامية .