قناة السويس تحقق 65 مليار دولار ارباح العام الماضى

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لإعادة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة الدولية، بعد توقف دام ثماني سنوات بسبب العدوان الإسرائيلي على سيناء في عام 1967، صرح مصدر مسئول بهيئة القناة أن مجمل إيراداتها منذ 5 يونيو 1975 حتى بداية شهر مايو الماضي بلغ 64 مليارا و970 مليون دولار.
وتابع المصدر أن إجمالي حمولات السفن والناقلات التي عبرت القناة خلال هذه الفترة بلغ نحو 14 مليارا و955 مليون طن، في حين وصلت أعداد السفن التي مرت بقناة السويس منذ الافتتاح حتى الأول من مايو 2010 إلى 616 ألفا و896 سفينة.
وقال المسؤول: «إن قناة السويس، مع بداية العام الحالي، أصبحت قادرة على استقبال السفن حتى حمولة 240 ألف طن بكامل حمولتها بعد أن تم الانتهاء من مشروع تطوير وتعميق غاطس القناة إلى 66 قدما». مضيفا أن قناة السويس أصبحت قادرة على استيعاب 62.6 في المائة من حمولات سفن الأسطول العالمي لناقلات البترول الخام و96.8 في المائة من حمولات الأسطول العالمي لسفن الصب، و100 في المائة من حمولات الأسطول العالمي لباقي أنواع السفن.
وأشار المصدر إلى أن قناة السويس تقوم حاليا بزيادة عمق جميع تفريعاتها بالقطاع الشمالي والجنوبي والأوسط للقناة بما يساعد في تقليل زمن مرور السفن بالمجرى الملاحي للقناة، حيث يمكن استخدامها كطريق مزدوج لمرور السفن بقناة السويس، كما أنها ستؤدي إلى سهولة المناورة بالنسبة للسفن، إضافة إلى استخدامها كمحطات انتظار.
ويذكر أن القناة تحتوي على أربع تفريعات رئيسية هي تفريعة بورسعيد وطولها 36.5 كيلومتر وتفريعة البلاح وطولها 9 كيلومترات، وهما عند المدخل الشمالي لقناة السويس، إضافة إلى تفريعة التمساح وطولها 5 كيلومترات بالقطاع الأوسط للقناة قرب الإسماعيلية، وتفريعة الدفرسوار بالقطاع الجنوبي وطولها 27.5 كيلومتر.
وأضاف المسؤول أن عائدات القناة تشهد استقرارا ملحوظا منذ عدة أشهر، بعد تقلص أحجام التراجع السابقة، وتوقع أن يستمر التحسن في عائدات قناة السويس خلال العام الحالي.
وبلغ إجمالي عدد السفن المارة بالقناة خلال العام الماضي 17228 سفينة حمولتها 764.450 مليون طن بتراجع 19.6 في المائة في أعداد السفن و19.3 في المائة للحمولات. وتستحوذ سفن الحاويات على نحو 54.8 في المائة من إجمالي عدد السفن المارة بقناة السويس، ما يضعها في صدارة المتعاملين مع القناة. وقررت إدارة قناة السويس في شهر يناير المنقضي الإبقاء على رسوم المرور بالقناة للعام الجاري 2010 والعمل برسوم العام الماضي نفسها بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية.