البداية "لكح" ثم هشام طلعت مصطفي والدور علي صاحب العبارة .. صفقة النظام مع "رجالة الوطني الهربانين" لإصلاح منظومة الاقتصاد "الخربانة"

أحمد جبيلي: الحكومة هدفها عودة الأموال الهاربة للاستفادة بها بدلا من الدول الاخري
أحمد جمعة: الحزب الوطني سهل لرجاله " لهف " أموال الشعب وهربهم للخارج عن طريق " رجال العادلي"
حمدي عبد العظيم: الأموال المهربة مسئولية الحكومة ودفع ثمنها المودعين وليس البنوك
أثار ما قامت به الحكومة مؤخرا من السماح لرجل الأعمال الهارب رامي لكح من العودة إلي مصر وممارسة حياته الطبيعية بحجة التصالح مع البنوك لغط كبير خاصة وان الحكومة سمحت لهذا الرجل بالعودة إلي مصر وقامت باستقباله استقبال الفاتحين وليس الهاربين بقوت الناس الغلابة ، بل والأخطر من ذلك السماح له بممارسة العمل السياسي في الفترة القادمة ، ولكح ليس وحده من صالحته الحكومة فقبله بأيام صالحت ابن "الوطني" رجل الأعمال المعروف هشام طلعت مصطفي والمحكوم علية بالإعدام بإعادة النظر في محاكمته من البداية في إشارة صريحة بالإفراج عنه والبراءة في الوقت المناسب ، وهذه التصرفات كشفت نية الحكومة من العودة بممدوح إسماعيل صاحب العبارة السلام الشهيرة والهارب .. كل هذه الإجراءات حدثت بعد شعور الحكومة بالانهيار من خروج المليارات خارج مصر وبطرق شرعية وعبر المطارات والموانئ الرسمية .. " مصر الجديدة" تفتح الملف الشائك حول مخطط الحكومة لدعوة الهاربين للعودة والسرقة والهرب مرة أخري..
احمد جبيلي- رئيس حزب شعب مصر أكد علي أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو الفساد الضارب بجذوره في كافة نواحي الحياة سواء كانت سياسية أو أقتصادية و الذي تجلي بشكل كبير في الفترة الأخيرة بشكل كبير في التسهيلات و المنح و القروض دون ضمانات حقيقية وكذا قطار الخصخصة الذي أطلقته الحكومة بسرعة كبيرة دون دراسة أو فحص و كان لهذه المنظومة أثرها و مردودها بهروب الكثيرين بأموال المصريين إلي الخارج ، مضيفاً إلي أن الأمر لم يقف عند المصريين فقط بل وصل إلي الأجانب و العرب الذين استثمروا الخصخصة لحسابهم الخاص و خير مثال علي ذلك صفقة عمر أفندي و ما قام بها من إجراءات و تحايلات علي الاقتصاد و كان لحساب بنوك في الخارج و غيره من ممارسات مرفوضة و مخالفة لعقود و بنود التعاقد التي أبرمت مع المستثمرين و هيئة المستثمرين، مؤكداً أن الحكومة قد أتخذت قرار إجراءاتها في الفترة الأخيرة و بدأت تحديداً برجل الأعمال د. رامي لكح و بعض رجال الأعمال لإصلاح المنظومة و تسهيل إجراءات نهوضهم من تعثرتهم و عودتهم بأموال المصريين من الخارج مرة أخري؛ مشددا علي أن محاربة الفساد و الشفافية هما الحل الوحيد لوقف نزيف أموال المصريين و تهريبها للخارج.
وأضاف أحمد جمعة - القيادي المعروف في حزب الوفد أن شعب مصر بأكمله لم يتحول إلي مجموعة من الهاربين سواء في الداخل أو الخارج لأن أغلب رجال الأعمال الهاربين بأموال البلد فقط هم من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي " أمثال ممدوح إسماعيل و هشام طلعت مصطفي و رامي كلح الذين تقدر ثرواتهم بمليارات الدولارات مضيفا أن كل هؤلاء بمثابة عصابة مهمتهم فقط اختلاس أموال البلد و الهروب بها للخارج، مؤكدا أن تسهيلات أخذ هذه الأموال بالنسبة لهؤلاء الهاربين جاءت بناء علي أنهم أعضاء نشطين في الحزب الوطني الديمقراطي و ذكر أنه علي الرغم من أن هؤلاء الهاربين من المفترض أنهم مدرجين علي قائمة الممنوعون من السفر إلا أنهم تمكنوا من الهروب ذلك لأن المسئولين في وزارة الداخلية قاموا بالتسهيل لهم في الهروب سواء في المطارات أو المواني البحرية إذن يمكن القول أن هناك مافيا أو عصابات داخل البلد يتكاتفوا من أجل سرقة أموال البلد و الهروب بها إلي الخارج، موضحاً أن هناك دول كثيرة يتجه إليها هؤلاء الهاربون و لكن تحديداً هم يتجهوا إلي بريطانيا لأنها لديها قانون حق اللجوء السياسي و ترفض تسليمهم للأنتربول المصري علاوة علي الاستفادة العظمي التي تأتي إليها من وراء أموالهم المسروقة في الاستثمار؛ مؤكداً في النهاية أن المسئولية هي علي عاتق وزارة الداخلية – لابد من التحرك حتي يغلق ملف الفساد .
واوضح د.منصور ساطور- أستاذ القانون الجنائي بجامعة الأزهر أن النصوص القانونية في تشريعاتنا عند تطبيقها التطبيق الصحيح و تفعيلها كما يجب فيها كل الحماية للمال العام من كل عبث و هي اعتداء عليه بغير حق، و إنما ما هو في واقعنا اليوم من قروض يستولي عليها ما يسمون برجال الأعمال و يأخذونها و تسهيلات كثيرة من أموال البنوك لاستثمارها و بالتالي تفعيل هذه الأموال و إيجاد عائد لمودعيها في الواقع أنه أمر فيه مبالغة شديدة بالنسبة لمبالغ القروض التي اقترضها هؤلاء لأستثمارتها لصالح مصر في مشاريع إنمائية و أعمال سواء كانت صناعية أو تجارية لإنعاش اقتصاد مصر و العودة بعائد هذه الأموال و استثماراتها علي مصر و أبنائها و تشغيل العاطلين بها ، و إنما للأسف الشديد بعض هؤلاء أخذ هذه القروض و فر بها إلي خارج البلاد للأضرار بمصر و اقتصادها تغليباً للمصلحة الخاصة علي المصلحة العامة وبدلاً من أن يحاكم هؤلاء و يقعون تحت طائلة القانون أجريت عمليات الصلح معهم من خلال هذه البنوك و من خلال هذه البنوك التي دمروا أموالهم و اقتصادها بجدولة هذه الديون ووضع طريقة لسدادها و في الغالب و من الأحيان التنازل أو الإعفاء عن فائدتها أو العائد منها و كأنهم يكافئون علي جريمتهم في حق مصر و اقتصادها و كان الأولي أن يطبق علي هؤلاء القانون الذي يعاقب علي جرائم الاعتداء علي المال العام و القيام بعمليات نصب و تحايل الضرر الناشئ عنها ضرر كبير يقضي علي اقتصاد مصر و يهلك ثرواتها و يؤدي إلي عقم الاستثمار فيها.
وأشار د.حمدي عبد العظيم - رئيس أكاديمية السادات سابقاً أن هناك كثيراً من رجال الأعمال و المستثمرين حصلوا علي قروض من البنوك من غير ضمانات أو باستخدام أساليب غير مشروعة بتزوير أوراق لتمكنهم من الحصول علي القروض و بالفعل قاموا بتجميع مبالغ هائلة تقدر بمليارات الدولارات ، و بعدها توقفوا عن السداد و قاموا بالهروب خارج البلد و أصبحت البنوك في ورطة و صدر القانون 88 لسنة 2003 لتنفيذ نوع من التصالح طبقاً لقانون 120 بحيث إذا كان هناك قضية مثل هذا و لم تصدر فيها حكم يتم التصالح بين العملاء و البنوك علي أن يتم سداد المال العام المأخوذ و يتنازل البنك و تلغي القضية مع وجود شرط ألا يتعامل العميل مع البنك لمدة خمس سنوات و بالفعل هناك عملاء استفادوا من هذا القانون و آخرون هربوا و لم يرغبوا في الرجوع علي الرغم أن هذه الأموال المهربة من أموال المودعين ليست من أموال البنوك فقط فلابد أن ترد، موضحاً أن هؤلاء الهاربين تسللوا من البلد بشكل غير قانوني عن طريق البحر لأنهم ممنوعون من السفر و مع ذلك لم يكف الأنتربول المصري عن المطالبة برجوعهم و البحث عنهم عن طريق النشرة الحمراء التي يتم توزيعها علي معظم الدول بأسمائهم و صورهم حتي يتمكنوا من الحصول عليهم عند تنقلهم من الدول التي هربوا إليها إلي أي دولة أخري ذاكرا أنهم قد تخيروا الدول ترحب بهم في وجودهم ولا تقبل رجوعهم إلي بلادهم علي سبيل المثال بريطانيا التي تعد مركز تجمع رجال الأعمال الهاربين من مصر،مؤكد أن الأسباب التي أدت إلي تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر و هروب المختلسين بأموال البلد هي تساهل البنوك المصرية في منح القروض بدون ضمانات علاوة علي عدم تحري الدقة أثناء قرض العميل وعدم الاهتمام بدراسة جدوى المشروع المتقدم به جيداً ، وترك دراسة ظروفه المادية فضلا عن عدم التأكد من الضمانات التي يتقدم بها العميل في حالة تقديمه أي ضمان ذاكراً الأخطر من ذلك أن هناك بعض العملاء يأخذ قروضاً من البنوك من غير ضمانات سوي ضمان مكالمة هاتفية من أحد الشخصيات الهامة في الدولة ولا شك أن هذا هو السبب في الكارثة الاقتصادية مؤكداً أنه في النهاية كل ما يحدث هو مسئولية الحكومة.