منظمة حقوقية تشيد بالأحكام الرادعة في قضايا زواج القاصرات

أعربت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة عن إشادتها بالأحكام الرادعة في قضايا الزواج المبكر حيث استقبلت المؤسسة حكم محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة سليمان بن عبد الرحمن 66 سنة سعودي الجنسية ( هارب) وسيدة تعمل وسيطا لتسهيل زواج الفتيات الصغيرات بالسجن المشدد10 سنوات لكل منهما وغرامة100 ألف جنيه بكافة أشكال التأييد والإشادة، ، كما عاقبت المحكمة المحامى الذي قام بتزوير عقد زواج بين المجني عليها التي لم تبلغ السن القانونية للزواج والمتهم الأول, بالحبس سنتين وغرامة50 آلف جنيه، وكذلك معاقبة والدي الفتاة القاصر بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة50 ألف جنيه لكل منهما، وقد صدر الحكم برئاسة أميل حبشي ملكية وعضوية المستشارين محمود طاهر شتا ومحمود السبروت...
تعود أحداث الواقعة حين توجه المتهم الأول سعودي الجنسية وهو في العقد السابع من عمره إلي القرية التي تعيش بها المجني عليها14 عاما لرؤية بعض الفتيات للزواج فقامت المتهمة الثانية التي تعمل سمسارة لتزويج الفتيات الصغيرات بعرض المجني عليها علي المتهم الذي تزوجها بموجب عقد عرفي حرره المتهم الثالث محام مقابل14 ألف جنيه تم توزيعها علي المتهمين. فتم ابلاغ النائب العام بالواقعة .
وتري المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة أن أحد أهم الآليات التى يجب استخدامها هى " آلية التقاضي " من أجل العمل الجاد نحو تفعيل نصوص تعديلات قانون الطفل 126 لسنة 2008 حماية لمصالح الطفل الفضلى، ومواجهة كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المصري ، وعلى رأسها الاتجار بهم تحت العديد من المسميات الزائفة في ظل غياب الوعي العام بحقوق الطفل، وعلى رأسها الزواج المبكر والاستغلال الجنسي التجاري والتأجير للتسول .
وقد تناولت المحكمة في أسباب حكمها أن هذا الحكم جاء للحفاظ علي الأبناء من الاتجار بهم وإنذار الآباء والأمهات الذين يعرضون أبناءهم للبيع وأضافت المحكمة إن المتهم الأول استغل فقر أسرة المجني عليها وان الزواج في هذه القضية خرج عن هدفه من زواج صحيح إلى استغلال جنسي، مما قد يساهم في ردع كل ثرى أجنبي قد تسول له نفسه بالمتاجرة والاستغلال لأطفالنا الذين يمثلون كل مستقبلنا.