لم تكد قضية النقاب جديدة علي القضاء الإداري بمجلس الدولة حيث أقامت كل من هاجر محمد عبد الفضيل بكلية السن جامعة عين شمس والطالبة يارا فوزي احمد بكلية الهندسة جامعة القاهرة والطالبة بتول أحمد محمد بكلية الهندسة جامعة القاهرة والطالبة فاطمة سيد محمد وآية احمد محمد وسماح حلمي عبد العزيز جميعهن بكلية الحقوق جامعة عين شمس دعوي قضائية ضد رئيس جامعتي القاهرة وعين شمس حيث إنهم فوجئوا بصدور قرار ضدهن بحرمانهن من دخول امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني وذلك لارتدائهن النقاب في الوقت الذي تنتشر فيه الملابس المثيرة بين الطالبات وغالبيتهن في سن المراهقة بما يشكل خطورة بالغة علي الشباب وبما كان يفرضه علي جهة الإدارة من وجوب المسارعة إلي إصدار قرار حازم يتصدي لهذه الموجة وبدلا من محاربة التبرج إذا بجهة الإدارة تصدر قرار بمنع دخول بعض الطالبات امتحان الفصلين الدراسيين مما سبب صدمة ليس فقط لهم بل للمجتمع وحيث اصدر رئيسا الجامعتين قرارا بإلزامهن بكشف وجوهن طيلة مدة الامتحان سواء كان شفهيا أو عمليا أم تحريريا أمام كل من هم أجانب عنها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين كشرط لدخول الامتحان. وحيث سبق الطعن علي هذا القرار أمام الإدارية العليا فقضت حكمها انه لا يسوغ أن تتصادم الحرية الشخصية للطلاب والأهداف التي تسعي إليها الجامعات باعتبارها منبرا للفكر والحريات وحافظة للتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة وقيمه الدينية والخلقية والوطنية غير أنه يجوز لهذه الجامعات أن تضع من الضوابط وتصدر من التعليمات ما يصون رسالتها شريطة ألا تتغول بهذه الضوابط أو تلك التعليمات علي الحرية الشخصية لطلابها وإنما يجوز أن تضع من النظم ما يوفق بين الاعتبارين بما لا ضير منه ومعه من ارتداء الطالبات للنقاب علي أن يكشفن وجوههن للتثبت من شخصيتهن عند ولوجهن قاعات الامتحان ولذلك، فهن يطالبن بصفة مستعجلة وقف قرار تنفيذ إلزامهن بكشف وجوهن طيلة مدة الامتحان وأول امتحان يعقد هو الفصل الدراسي الثاني في يونيو 2010 علمًا بقبولهن بكشف الوجه للتثبت من الشخصية والتفتيش للتثبت من عدم وجود أي وسيلة للغش برفقتهن.