"استئناف القاهرة" تحجز طلب قاتل مساعد مدير أمن أسيوط برد هيئة المحكمة للحكم بجلسة 17يوليه

مساعد مدير أمن أسيوط
أصدرت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا قرارا بتأجيل نظر طلب رد هيئة المحكمة المقدم من عمرو صلاح الدين متولى المتهم بقتل اللواء أحمد محمود العيسوي مساعد مدير أمن أسيوط السابق داخل شركته وذلك بعد سداد محامي المتهم مبلغ 620جنيها لرد هيئة المحكمة تمهيدا لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية الى جلسة 17يولية للنطق بالحكم.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت الثلاثاء الموافق 11مايو قرارا برئاسة المستشار محمود سامي كامل بوقف سير القضية المتهم فيها عمرو – 28 سنة – عامل بإحدى محلات بيع الأقمشة بقتل اللواء بالمعاش أحمد العيسوي مساعد مدير أمن أسيوط سابقا بعد طلب المتهم رد هيئة المحكمة لوجود معرفة وصداقه تربط المجني عليه برئيس المحكمة محمود سامي كامل.
ترجع أحداث القضية الى يوم 13يناير عام2010, وذلك عندما ورد بلاغ إلى اللواء محسن حفظي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة من أسرة المجني عليه بأنه كان يشاهد مباراة مصر ونيجيريا بمقر الشركة وتأخر في العودة الى المنزل ولم يرد على الهاتف المحمول وعندما توجهوا إلى الشركة عثروا عليه مذبوحا وغارقا في دمائه.
تم اخطار النيابة وانتقل أسامة سيف مدير نيابة الحوادث إلى مسرح الجريمة بالعقار رقم 8شارع بالطابق الخامس بشارع همدان المتفرع من شارع مراد لمعاينه جثة اللواء احمد العيسوى ورفع الأثار وتبين سرقة كمبيوتر لاب توب وجهاز ريسيفر وهاتف محمول خاص بالمجني عليه و700جنيه من حافظة نقوده.
تم عمل التحريات التي كشفت عن هوية الجاني وتم عمل عدة أكمنة وفي أحدها تم القاء القبض على المتهم وتبين قيام المجني عليه باستيراد كمية من الأقمشة من خلال شركة الاستيراد والتصدير التي يمتلكها.
فتوجه إليه المتهم وأخبره باحضار مشتري للأقمشة مقابل عمولة فوافقه ثم حضر يوم ارتكاب الجريمة بمفرده وأخبر المجني عليه أن المشتري في الطريق وطالبه بقيمة العمولة المتفق عليها محاولا النصب عليه والاستيلاء على أي مبالغ مالية بعد إيهامه بقدرته على تسويق الأقمشة التي يستوردها المجني عليه وعندما فشل في الحصول منه على أي مبالغ قام باخراج سكينا من بين طيات ملابسه وقام بقتله وسرقته.
تم تحرير محضر بالواقعة واحالة المتهم الى النيابة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فوجهت له النيابة تهمة القتل العمد وأحالته الى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت قرارها المتقدم.