"المحامين" تقرر مناقشة مشروع قانون المحاماة للمرة الثانية

حمدى خليفه نقيب المحامين
أصدر مجلس نقابة المحامين أمس الجمعة بيانا شديد اللهجة إلى الرافضين لمشروع قانون المحاماة المقرر مناقشته في مجلس الشعب، مؤكدا أنه سيتم عرض القانون مرة أخرى بجلسات استماع وسوف نطلب من مجلس الشعب إرجاء عرضه إذا رغب المحامون ذلك حتى تنتهي جلسات الاستماع للمرة الثانية سواء طالت هذه الجلسات أو قصرت.
وقال البيان الذي جاء تحت عنوان "بيان صادر من نقابة المحامين موجه للسادة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية": كانت قد ثارت بالأيام القليلة الماضية الجدل من بعض المحامين حول مشروع قانون المحاماة والذي كنا قد طرحناه منذ عدة أشهر عبر الصحافة والإعلام والمواقع الالكترونية وإرساله للنقابات الفرعية وتوجيه رسائل sms .. وقمنا بتشكيل لجنة لصياغته وتلقينا عدد من ردود السادة المحامين كانت محل اعتبار عند صياغة القانون، ثم تقدمنا بالمشروع لمجلس الشعب حاملاً في مواده طموحات للمحامين غير مسبوقة، منها توفير الحصانة وتنمية موارد النقابة، وتحقيق الرخاء الاقتصادي للمحامين، إلا أننا وجدنا البعض طرح كل هذه الإيجابيات معتصماً بالمادة الخاصة بطرح الثقة والتي ضاعفت عدد المحامين المتقدمين لسحب الثقة من خمسمائة إلي 3 آلاف، معتبرين أن هذا الأمر هو قيد عليهم، ومعتبرين أن المجلس له مصلحة في ذلك حتى لا تسحب منه الثقة، ولا ندري سبباً لهذا الافتراض، على حسب قول البيان.
وأضاف البيان: إن "الجميع يعلم أنه منذ فجر الإعلان عن نتيجة الانتخابات وهناك من يلوح ويصرح بسحب الثقة حتى قبل أن يثبت أننا نجحنا في أدائنا أم فشلنا فيه، ولكن إعلان النتيجة هي السبب في هذا التلويح .
وأننا عندما قمنا بتعديل نص هذه المادة لم يكن ذلك من تلقاء أنفسنا ولكن نتيجة حتمية للمشاركة الإيجابية من المحامين الذين تناولوا هذه المادة في التعديل نظراً إلي أن النص الذي تناول وجوب خمسمائة توقيع كان منذ عام 1983 وقت أن كان عدد المحامين في حدود خمسه وعشرون ألف والعدد الآن أصبح أربعمائة وخمسون ألف محام .
وتابع البيان: "وحتى لا يقال عنا أننا قد أهدرنا حق فئة لها توجه خاص رافضه لهذا المشروع، فإننا سوف نعرض القانون مرة أخرى بجلسات استماع وسوف نطلب من مجلس الشعب إرجاء عرضه إذا رغب المحامين ذلك حتى تنتهي جلسات الاستماع للمرة الثانية سواء طالت هذه الجلسات أو قصرت حسبما يترآى للفئة الرافضة للمشروع وحتى نثبت لهم أو لغيرهم أننا لسنا بأصحاب مصلحة في هذا القانون فمصلحتنا هي مصلحة المحامين.