«خليفة» يتراجع عن عرض تعديل قانون المحاماة على البرلمان.. ويعد بمناقشته فى جلسات استماع

تراجع حمدى خليفة، نقيب المحامين، عن عرض تعديل قانون المحاماة على مجلس الشعب، على خلفية رفض قطاعات من المحامين لهذا التعديل، ووعد مجلس النقابة بمناقشته مرة أخرى فى جلسات استماع للمحامين. فيما اعتصم أكثر من 200 محام بنقابة المحامين، مساء أمس الأول، احتجاجاً على مناقشة تعديل القانون فى مجلس الشعب، والذى كان مقرراً اليوم، مشيرين إلى أن التعديل «لم يعرض على مجلس نقابة المحامين، ولم تتم مناقشته بأى فرع من فروع النقابة العامة» حسب قولهم. وأصدرت النقابة العامة للمحامين بياناً موقعاً من حمدى خليفة، نقيب المحامين، وحسين الجمال، الأمين العام للنقابة، تضمن أن النقابة ستقوم بعرض مشروع القانون الجديد مرة أخرى على جلسات استماع، وتأجيل مناقشته بمجلس الشعب. وذكر البيان، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن النقابة ستطلب من مجلس الشعب إرجاء عرض القانون حتى يتم عرضه مرة أخرى على المحامين «إذا رغبوا ذلك فى جلسات مفتوحة طالت أو قصرت حسبما يتراءى للفئة الرافضة للمشروع»، مؤكداً أن المشروع يأتى فى مصلحة المحامين.
كان المحتجون الذين اعتصموا بالنقابة ذكروا فى بيان تم تعليقه على جدران النقابة، منع دخول نقيب المحامين، حمدى خليفة، وجميع أعضاء مجلس النقابة، واستمرار اعتصامهم حتى يتم سحب القانون من مجلس الشعب.
وطالب المعتصمون، الذين ضموا أعضاء من فروع النقابة بالعريش وأسوان والشرقية والمنصورة، بسحب قانون المحامين الجديد قبل مناقشته فى البرلمان، واعتبروه «انتهاكا لقانون المحامين»، كما طالبوا بسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس إدارة النقابة.
واعتبر طارق العوضى، المنسق العام لجبهة الدفاع عن استقلال النقابة، أن هذا الاعتصام هو «استرداد للنقابة لمنع النقيب وأعضاء مجلس النقابة من الدخول، لحين سحب مشروع القانون قبل مناقشته فى مجلس الشعب».
وقال العوضى ل«المصرى اليوم»: هذا الاعتصام كان مقرراً له أن يكون يوم السبت المقبل، ولكننا فوجئنا بأن مناقشة القانون بمجلس الشعب فى أول جدول أعمال المجلس يوم السبت، لذلك بادرنا بالدخول فى الاعتصام واقتحام النقابة وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة أعمال النقابة حتى لا تتوقف خدمات المحامين، لحين إجراء انتخابات جديدة وسحب مشروع القانون.
من جانبه وصف منتصر الزيات، المحامى المعروف، القانون ب«المشبوه»، وأنه «مؤامرة ضد المحامين ولا يخدم إلا الحزب الوطنى»، مشيراً إلى أن واضعى هذا القانون أكبر من حمدى خليفة، نقيب المحامين.