الشورى يطلب توضيحات حكومية حول "زراعة الأعضاء" .. ويفتح النار على نقيب الأطباء!

قررت لجنتا الصحة والدستورية بمجلس الشورى رفض مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، من حيث المبدأ وطالبتا الحكومة بتقديم مزيد من المعلومات والتوضيحات بالقانون عن معنى العضو البشرى وكيفية نقله وتعريف الوفاة!أعضاء اللجنتين أكدوا رغبتهم فى إقرار هذا القانون للحاجة الملحة إليه ولكنهم أعربوا عن رغبتهم فى مزيد من التروى والتأنى خلال مناقشة القانون خاصة وأن المواد المقدمة من الحكومة مبهمة وتحتاج إلى مزيد من التوضيح، كما أنها تضر بالأمن العام والقومى.ومن جانبه قال صفوت الشريف رئيس المجلس إن القانون أصبح مطلبا شعبيا فى ظل انتشار عصابات خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية، ولكنه فى نفس الوقت يجب عدم التسرع فى إقرار قانون ملئ بالأخطاء والثغرات.ومن ناحية أخرى فتح عدد من أعضاء اللجنتين خلال المناقشات النار على حمدى السيد نقيب الأطباء بسبب تصريحاته التى قال فيها إن القانون تم دفنه فى الشورى منذ عام 2001!وقال الأعضاء إن الشورى ليس "مقبرة" قوانين، ولكنه يعطى كل مشروع حقه من الدراسة، مؤكدين أن القيادة السياسية لديها قناعة بجدية "الشورى" فى التعامل مع جميع القضايا خاصة التى تمس مصلحة الوطن والمواطن، ولذلك فالقيادة السياسية تحيل إلى المجلس غالبية مشارع القوانين الجديدة حتى تلك التى لم ينص الدستور على ضرورة إحالتها للشورى.الجدير بالذكر أن أعضاء اللجنتين كشفوا أخطاء فادحة بمشروع القانون منها أنه لم ينص صراحة على عدم نقل الأعضاء من موتى جذع المخ والذى يفتح الباب أمام التجارة فى أعضاء مرضى الغيبوبات العميقة، كما لم ينص القانون على عدم نقل أصابع القدم إلى اليد وهو ما يتسبب فى تغيير البصمات مما يعوق عمل وزارة الداخلية ويهدد الأمن القومى.وأضافوا أن القانون تم تفصيله على المستشفيات الخاصة ولم يتطرق إلى تنظيم عمل المستشفيات الحكومية والجامعية!