صراعات صامتة داخل دوائر السلطة في مصر- موقع إيلاف

مرة أخرى عادت للأوساط السياسية والإعلامية في القاهرة تلك الأنباء ذات الصلة بمستقبل نجل الرئيس المصري، خاصة في ظل ما أعلن عن استعداد المكتب السياسي للحزب الوطني (الحاكم) في مصر عقد اجتماع في موعد لم يحدد بعد عيد الفطر، للتداول بشأن تسمية مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها أواخر عام 2011، استعدادا لطرح هذا الاسم للاقتراح داخل الوحدات الحزبية في شتى المحافظات المصرية، كإجراء تنظيمي داخل مؤسسات الحزب، فضلاً عن تهيئة الشارع لقبول الفكرة.
وقبل وبعد زيارة الرئيس المصري حسني مبارك الأخيرة للولايات المتحدة، تحدثت بعض التقارير الغربية عن أن واشنطن لم تعد تمانع حالياً في تصعيد جمال مبارك، وأن الإدارة الأميركية تبنت بالفعل خياراً واقعياً يقوم على القبول بفكرة تغيير النظام من داخله، عن طريق القوى الإصلاحية الموجودة فيه، وذلك للحيلولة دون احتمال قفز التيار الديني الراديكالي على مقاليد الحكم في بلد بالغ الأهمية على الصعيد الإقليمي مثل مصر، وتكرار تجربة حماس في غزة في بلد كبير ومؤثر إقليمياً، ومن شأن هذا حال حدوثه أن يمتد في محيطه العربي والإسلامي ليشجع قوى راديكالية في دول أخرى للقفز على مقاليد السلطة.
غير أن خبراء دستوريين ومحللين سياسيين تحدثت معهم "إيلاف" يؤكدون أن الرئيس مبارك ليس بوسعه تجاوز بعض الترتيبات المؤسسية الراسخة، ليقدم مثلاً على تعيين جمال نائباً له، ومن ثم فإن مثل هذا الأمر قد يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات الدستورية والتدابير القانونية الجذرية، وبالتالي فهو خيار مستبعد وفق هذا السيناريو "الساذج"، لكنهم رأوا أنه من الوارد أن يتم اللجوء إلى آليات سياسية مثل تفعيل دور الحزب الوطني شعبياً، وإدخال إصلاحات إدارية وتشريعية تعطي صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة ووزرائه.
وبعيداً عن مدى صحة هذه القراءات أو التكهنات التي تتحدث عن دور رئاسي محتمل لمبارك الابن، فقد بدا واضحاً أن أصوات المعارضة على تنوع مشاربها بما فيها تلك المحسوبة على النظام بدرجة أو أخرى، صارت تقتحم بجرأة هذه المساحة التي طالما اعتبرها الكثيرون في مصر أنها الأكثر حساسية خاصة في الظرف الراهن الذي يكاد يجمع المراقبون على اعتباره ظرفاً استثنائياً، ومرحلة انتقالية بين جيلين وعهدين، وأن الأمر واقع لا محالة بفعل الزمن على الأقل.
ورغم تواتر النفي الرسمي من قبل الرئيس مبارك شخصياً، ونجله ومستشاريه، أن تكون هناك نوايا لتوريث السلطة، إلا أن مراقبين للشأن الداخلي في مصر يرون أن جمال مبارك يمضي بخطى محسوبة بعناية نحو دور سياسي بارز في المستقبل ولعل أكثر ما يؤيد هذا الأمر هو تنامي دوره داخل الهيكل التنظيمي للحزب الوطني (الحاكم)، حتى ذهب بعض المحللين إلى استنتاج أنه صار الأمين العام الفعلي للحزب، كما أوكلت له قيادة لجنة السياسات التي جرى استحداثها في هيكل الحزب الحاكم، ووصفها أمينه العام صفوت الشريف لدى تأسيسها بأنها "قلب الحزب النابض"، وهي إشارة لا تخلو من مغزى واضح.
توريث ناعم
وحين سُئل الرئيس حسني مبارك في مقابلة مع إحدى محطات التلفزيون الأميركية أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، عما إذا كان يرغب أو يعتزم أن يخلفه ابنه جمال، أجاب بأنه "لم يثر الموضوع مع ابنه، ولا يفكر في أن يكون ابنه خليفة له، كما أفصح بأن جمال ظل لفترة طويلة ضد الانضمام إلى الحزب الوطني، وأن أمر اختيار رئيس للبلاد متروك لقرار الشعب الذي يختار من يثق فيه"، على حد تعبيره.
ويقول أستاذ العلوم السياسية د. حسن نافعة في تحليل لمدى ارتباط زيارة مبارك الأخيرة لواشنطن، وما بات يصطلح على تسميته بعملية "التوريث" : "إن ما قاله الرئيس مبارك لا يستبعد أن يكون جمال هو مرشح الحزب الوطني في انتخابات الرئاسة المقبلة، فلو كان الرئيس ضد فكرة التوريث من أساسها لقال كلاما آخر مختلفاً تماماً، ولأنه وجد من استطاع في الماضي إقناع جمال بالانضمام إلى الحزب الوطني، بعد طول ممانعة، فليس من المستبعد العثور مستقبلاً على من يستطيع إقناعه بأن يقبل ترشيح الحزب له في انتخابات الرئاسة المقبلة"، على حد تعبير نافعة.
وفي المقابل فقد تواترت التصريحات التي نفى فيها مبارك الأب والابن، وكثير من المسؤولين صحة أي سيناريو يرشح جمال مبارك لخلافة والده في رئاسة مصر، غير أن حضوره بات واضحاً ولافتاً في العديد من الفعاليات السياسية والاقتصادية وحتى الشعبية والجماهيرية، وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت عدة حركات سياسية مناوئة ترفع شعارات صريحة (ضد التمديد والتوريث)، فضلاً عما تنشره صحف أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام الخاصة في هذا السياق.
وفي هذا السياق قالت مصادر في الحزب الوطني (الحاكم) في مصر إنه بعد تشكيل هيئات مكاتب الحزب في كل المحافظات بالانتخاب، فمن المتوقع أن يجري إعداد منتدى حزبي موسع للأعضاء القدامى والجدد، وعقد اجتماعات مع الهيئات البرلمانية قبل البدء بانتخابات مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي ضوء هذه المؤشرات فقد ذكرت تقارير غربية أن التوجه السائد في القاهرة الآن هو أن الرئيس حسني مبارك لن ينهي ولايته على كرسي الرئاسة، بل سيسعى إلى نقل السلطة إلى ابنه جمال وفق ترتيبات وصفت ب "الناعمة"، وأنه ربما يقرر تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في أي لحظة يراها مناسبة.
كما يخلص المراقبون في مصر إلى أن ما اصطلح على تسميته بمشروع جمال مبارك هو أكثر المشروعات السياسية المطروحة على الساحة المصرية قابلية للتحقق، بالنظر إلى أن جمال ابن مخلص للرأسمالية المصرية بحكم دراسته، ونشاطه كرجل أعمال، فهو يختزل في شخصه الارتباط الوثيق بين أقوى فئتين اجتماعيتين في أي دولة، أي المال والسلطة.
وتتزامن هذه التطورات مع مشاورات واتصالات مكثفة تجري في شتى مؤسسات الدولة على نحو غير معلن، بل وتمتد إلى عدة قوى سياسية فاعلة لبحث مستقبل مصر السياسي، في ظل تزايد احتمالات ألا يقدم الرئيس حسني مبارك على ترشيح نفسه للرئاسة مجدداً.