طالب نواب كويتيون السلطات بطرد السفير الايراني بعد المعلومات التي نشرت عن تفكيك شبكة تجسس تعمل لحساب الحرس الثوري الايراني. ودعا النائب الاسلامي محمد هايف المعروف بمواقفه المناوئة لايران الى تجميد كل الاتفاقيات مع طهران كما دعا الحكومة الى استدعاء سفيرها في طهران وطرد السفير الايراني من الكويت. وانتقد الحكومة على صمتها مطالبا اياها بتوضيح موقفها او باثارة هذه القضية في مجلس النواب. واثر صدور هذه التصريحات، خرجت الحكومة الكويتية عن صمتها الذي استمر يومين وقال وزير الاعلام محمد البصيري "ان الاجهزة الامنية تمارس واجباتها ومهامها بصورة يومية معتادة في اطار احكام القوانين السارية وما تستوجبه مقتضيات المصلحة الوطنية كما تقوم باحالة اي قضايا تنطوي على مساس بأمن الدولة واستقرارها الى القضاء وذلك بعد استكمال كل اركانها وادلتها وكافة الجوانب المتعلقة بها". وطالب البصيري وسائل الاعلام ب"ضرورة تحري الدقة في نشر وبث اي معلومات تتعلق بأمن الدولة والتزام التعامل الوطني المسؤول معها والرجوع دائما الى الجهات المعنية لاخذ المعلومات من مصادرها الرسمية". وطالب المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للدفاع والداخلية النائب المستقل شعيب المويزري بطرد السفير الايراني في حال ثبتت قضية التجسس.