طالب نواب كويتيون السلطات أمس الأحد، بطرد السفير الإيراني بعد المعلومات التي نشرت عن تفكيك شبكة تجسس تعمل لحساب الحرس الثوري الإيراني. ودعا النائب الإسلامي محمد هايف المعروف بمواقفه المناوئة لإيران، إلى تجميد كل الاتفاقيات مع طهران كما دعا الحكومة إلى استدعاء سفيرها في طهران، وطرد السفير الإيراني من الكويت، منتقداً الحكومة على صمتها مطالبا، إياها بتوضيح موقفها أو بإثارة هذه القضية في مجلس النواب. وإثر صدور هذه التصريحات، خرجت الحكومة الكويتية عن صمتها الذي استمر يومين، حيث قال وزير الإعلام محمد البصيري "إن الأجهزة الأمنية تمارس واجباتها ومهامها بصورة يومية معتادة في إطار إحكام القوانين السارية، وما تستوجبه مقتضيات المصلحة الوطنية، كما تقوم بإحالة أي قضايا تنطوي على مساس بأمن الدولة واستقرارها إلى القضاء، وذلك بعد استكمال كل أركانها وأدلتها وكافة الجوانب المتعلقة بها". وطالب أيضاً النائب المستقل شعيب المويزري المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للدفاع والداخلية، بطرد السفير الايراني في حال ثبتت قضية التجسس، أما رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي فقد أبدى أمله في "ألا يتواجد لإيران أو أي دولة أخرى مثل هذه الخلايا". من جهتها، نفت السفارة الإيرانية علاقة طهران بهذه القضية، واعتبرت أن هذه المعلومات ترمي إلى الإضرار بالعلاقات بين البلدين.