حذر الناشط الحقوقى محمد عبد الله خليل من أن الفترة القادمة ستشهد حملات شرسة خاصة على الصحفيين العاملين بأقسام الحوادث بسبب نشر أخبار وموضوعات عن الأطفال بسبب إدانتهم فى جرائم ارتكبوها أو قيد التحقيق. مشيرا إلى أن قانون الطفل الجديد أمر بشكل صريح بعدم نشر صور للأطفال الذين يتم القبض عليهم فى جرائم أو الذين صدرت ضدهم أحكام، وذلك بجميع أنواع وسائل الإعلام من سن 6 سنوات إلى السابعة عشر (حسب قانون الطفل الجديد) حتى ولو كان النشر فى صالح الطفل. مضيفا أن نشر الصور فى جرائم الأطفال ليس له عائد تحذيرى على المجتمع بل يجعل من المجتمع معتادا فقدا على شكل جرائم الأطفال، كما أن عدم نشر الصور سوف يقلل من وقوع الجرائم والتمثيل حيث إن وسائل الإعلام سهلت الخطط حتى تحول الأطفال إلى منفذين للعديد من الجرائم. وسوف يتعرض أيضا القانون للعديد من الأوجه الأخرى مثل القضية التى تتناول قصص الجرائم للأطفال مؤكدا على جزئية مهمة وهى أن تطبيق القانون على العاملين فى الإعلام سوف يخلق حالة من عمليات الإبتزاز لهؤلاء الصحفيين، حيث إنه من الممكن أن يقوم ولى أمر الطفل برفع دعاوى قضائية ضد الصحفيين يكون مجملها إبتزاز مادى الأمر الذى يتطلب وقفة لصالح هؤلاء الصحفيين.