الأزمة المالية تعصف ب 53% من حجم الاستثمار الأجنبى المباشر

جاءت الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من نقص السيولة لتعيق حركة الاستثمار الأجنبى المباشر ، حيث انخفض صافي الاستثمار المباشر بمصر بمعدل 53% خلال الفترة من يوليو 2008 وحتى مارس 2009 حيث سجل صافي الاستثمار المباشر في مصر خلال هذه الفترة مبلغ 11.3 مليار جنيه مقابل 5.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من 2007/2008. كما بلغت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر صافي يوليو/ مارس 2008/2009 حوالي 9 مليارات دولار تم سدادها للمستثمرين الأجانب في الخارج خلال 9 شهور. وصرح د. فاروق العقدة محافظ المركزي بأنه لا يسعي إلي ثبات واستقرار سعر الصرف بل استقرار سوق الصرف وأن المركزي يترك الدولار حراً للعرض والطلب. وأضاف معقبا : " يكفي للعلم أن المركزي تدخل مرتين فقط في سوق الصرف خلال 4 سنوات ولا توجد قيود علي سوق الصرف منذ 5 سنوات ، كما أن معدل النمو سجل 4.3% في الربع الثالث يناير/ مارس 2008/2009 مقابل 4.1% في الربع الثاني من نفس العام 5.8% في الربع الأول " . وأضاف د. العقدة أنه بالمقارنة مع 3 دول مثل تركيا واليابان وسنغافورة نجد أن معدل النمو في تركيا سجل 6.2% في الربع الأول من عام 2009 مقابل 4% باليابان عن نفس الفترة و4.6% لمعدل النمو في سنغافورة. كما أن الصادرات في تركيا انخفضت بمعدل 28.4% في الربع الأول من عام 2009 مقابل انخفاضها بمعدل 45.5% باليابان و20.7% معدل انخفاض في سنغافورة. بلغ حجم التعاملات في سوق الانتربنك الدولاري عند متوسط 400 مليون دولار مقابل 17 مليون دولار عند بداية السوق في يناير 2005 وحتي نهاية أبريل 2009 بلغ المتوسط 200 مليون دولار.