نرجو الانتباه.. فهى ليست القاهرة

على غرار ما حدث فى عام 2008 من صدور القرار الجمهورى بإضافة محافظتين جديدتين إلى محافظات مصر وهما محافظة أكتوبر ومحافظة حلوان، وعلى الرغم من عدم فض الاشتباك حتى الآن بين المحافظات المختلقة على حدودها أو تبعية المناطق لها، وخاصة المحافظتين الجديدتين، وأيضا عدم الانتهاء حتى الآن من وضع نظام العمل أو استكمال الهيكل الإدارى لتلك المحافظات المستحدثة إلا أنه يحضرنا الآن موقف المحكمة الدستورية العليا والتى تقع على كورنيش النيل فى المعادى والتى سقطت سهوا من حسابات السادة المسئولين عن تقسيم المحافظات حتى أنهم اكتشفوا بالصدفة أن المحكمة الدستورية يجب أن تقع داخل العاصمة يعنى لا يجوز أن تكون فى أى محافظة غير القاهرة، ووقتها صدر القرار الجمهورى (كمالة للقرار السابق) باعتبار المنطقة التى تقع فيها المحكمة فقط تابعة لمحافظة القاهرة، والآن ومع اقتراب تنفيذ مخطط الحكومة لنقل جميع الوزارات إلى الطريق الدائرى فى القاهرة الجديدة، وتوافر المساحة المناسبة لإنشاء المجمع الوزارى الجديد للخروج من "خنقة" وسط البلد وفى نفس الوقت الاستفادة المالية من بيع مبانى أو أراضى تلك الوزارات والتى أصبحت تقدر بالمليارات، يتضح أن الموضوع كله منافع ولكن وجب علينا الآن التنبيه أنه على الرغم من أن اسم هذه المنطقة بالكامل هو القاهرة الجديدة إلا أنها طبقا للتعديلات الجديدة فهى تابعة لمحافظة حلوان، والتى أصبحت تمتد من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق لتصبح أكبر المحافظات طولا وما يهمنا هنا هو لفت نظر الدولة إذا كانت مصرة فعلا على تطبيق النقل للوزارات وتبيع أصولها، فيجب فى البداية أن تراجع إذا كان مجمع الوزارات يجب أن يقع داخل العاصمة أم لا، لأنه لو كان الدستور يحتم ذلك، فيجب أن يجهزوا من الآن كمالة ثانية للقرار الجمهورى أو يرجعوا القاهرة الجديدة إلى أصلها لتصبح تابعة لمحافظة القاهرة أو ينقذوا أهالى المدن الجديدة بإنشاء محافظة ولتكن تحمل اسم القاهرة الجديدة تقم عليها مجموعة المدن الجديدة على طريق السويس وطريق الإسماعيلية وربما تأخذ الدولة من هذه القاهرة الجديدة عاصمة لمصر كما كان مخطط له من قبل 30 عاما عندما أقام الراحل أنور السادات مدينته (مدينة السادات) وإنشاء لها بالفعل مجمع الوزارات الخالى حتى الآن وربما تصدعت بعض مبانيه، وقتها لم يطلق عليها مدينة السادات ربما كان مشروع النقل تم تنفيذه ولكن هكذا الدنيا لا تقوم، ونرجو من السادة القائمين على هذا المشروع القومى الكبير مراجعة مداخل ومخارج تلك المنطقة المخطط لها أن يتم نقل مجمع الوزارات إليها المزدحمة المداخل والمخارج لساعات يومياً وهى لم تعمل حتى الآن بأكثر من 25% من طاقتها السكانية فالمتجه إلى الرحاب والتجمعات فى القاهرة الجديدة يسلك شارع الثورة يعانى الأمرين حتى يصل إلى بداية الدائرى، وكذلك الحال للمخرج والمدخل من ناحية مدينة نصر فلا نريد أن يكون الحال على ما هو عليه ولكن الذى سيحدث هو نقل الاختناق من وسط القاهرة إلى شرقها واللى مش ناقص خنقة لذا وجب التنبيه.