الأحد المقبل.. مؤتمر لمناقشة بناء القدرات النووية في العالم العربي

يعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم "الأحد" المقبل الموافق 25 أبريل 2010 مؤتمر بعنوان "دعم ثقافة الأمن والأمان النوويين: تطوير البنية التحتية وبناء القدرات في العالم العربي"، وذلك بالتعاون بين الأمانة العامة للجامعة والهيئة العربية للطاقة الذرية، ومؤسسة لاندو الإيطالية، وبمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين من الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية وكندا.
وأشار بيان وزعته الجامعة العربية اليوم "الخميس"، أن هذا المؤتمر يأتي تواصلاً مع جهود جامعة الدول العربية في تشجيع مبدأ الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتنفيذًا لقرارات القمم العربية المتعاقبة منذ قمة الخرطوم عام 2006، ودعمًا، في الوقت نفسه، للدعوة إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تطوير المبادرات الرامية إلى تحسين وتطوير شبكات ومراكز تأمين الموارد البشرية والفنية اللازمة لإقامة بنى تحتية للطاقة النووية، وتبني مفاهيم عالمية لثقافة الأمن النووي في العالم العربي.
يأتي ذلك في إطار سعي الجامعة العربية المستمر إلى نشر مبدأ إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، مع الاحتفاظ بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض المدنية، حيث يعد هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والنظر في المبادرات الوطنية والثنائية والدولية التي بإمكان الدول العربية الاستفادة منها.
ويعد هذا المؤتمر خطوة في طريق تنفيذ قرارات القمم العربية المتعاقبة في هذا الشأن، وآخرها قرار قمة سرت 2010، الذي رحب بإعلان بعض الدول العربية عن وضع برامج وطنية لاستخدام التقنيات الذرية السليمة في كافة المجالات التي تخدم التنمية المستدامة.
كما ورد في القرار الطلب من الهيئة العربية للطاقة الذرية تقديم كافة المساعدات الفنية للدول العربية في مجالات تنمية البني التحتية لبرامج الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتأسيس الأجهزة الرقابية، ووضع الأطر القانونية والتشريعية، وتخطيط الطاقة، وتدريب الكوادر، والتنسيق بين الدول العربية لتبادل الخبراء في هذا الخصوص.
يذكر أن قرارًا سنويًا يصدر عن القمم العربية بشأن تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، يؤكد فيه القادة العرب على أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية هي حق أصيل للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي انضمت إليها جميع الدول الأعضاء بالجامعة، مع التأكيد أيضًا على استحقاق تلك الدول للدعم اللازم لتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لا سيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.