فى الثمانينات انطلقت صرخة مدوية تحذر وبشدة من أغنياء الحرب أو ظهور فئة جديدة من الناس انتقلوا إلى طبقة أصحاب رؤوس الأموال وكان النموذج البارز وقتها هم جماعة الزبالين ، وكان مصدر ثروتهم هو المخلفات ونتاج فرز القمامة التى يقومون بجمعها من الشوارع والبيوت والتى كانوا يقومون بفرزها فى أماكن مفتوحة وإعادة بيعها سواء لمزارع تربية الخنازير أو بيعها للمصانع كخامات تدخل فى صناعة البلاستيك ، وغيرها الكثير وكانت العملية كلها فوايد وظهور هذه الفئة الجديدة ممن يملكون الآلاف وقتها كانت ظاهرة غريبة على المجتمع المصرى واللى كان بيطلق عليه مجتمع الشهادات والوظيفة الميرى وكان المتعلم فيه هو صاحب الشأن وتزامن ظهور تلك الفئة مع أزمة السكن فاندفع معظم من لديهم رؤوس الأموال واللى مش عارفين يعملوا بيها إيه إلى بناء العمارات وانطلق نظام الخلوات ثم التمليك لأول مرة فى مصر ، وأصبح البناء فى مصر لمجرد مكان إيواء فقط وتبدل الحال وإندمجت تلك الطبقة فى وسط المجتمع وأصبحت صاحبة نفوذ بما لديها من اموال وانقلب الحال وأيقن وقتها أصحاب الشهادات والوظائف الحكومية أن العصر لم يعد لهم ولكن الدنيا فاتحة ذراعيها للفهلوة وتفتيح الدماغ ومفيش مانع تماماً من النصب وبيع الضمير بعد أن تغيرت المسميات طبعاً وأصبح يطلق عليها نصاحة أو تفتيح مخ ، ولكن الصدمة هذه المرة وبعد مرور أكثر من 25 سنة لم تعد من الزبالين لأن الحكومة الحمد لله جابت شركات أجنبية علشان تلعب نفس الدور بتاع زمان كمعونة مصرية للشركات الأجنبية اللى مش لاقية تشتغل وعلشان الموضوع يكون منظم أكتر – على حد قولها – ولكن النتيجة الآن من يطلقون عليهم مافيا الأراضى وهم ثلاثة أنواع الأول منهم هم أصحاب النفوذ أو من لديهم القدرة على تجنيد أصحاب النفوذ لصالحهم للحصول على الأراضى من الدولة بتراب الفلوس وتسقيعها لإعادة البيع باسعار مرتفعة طبعاً نتيجة تسريب معلومات قبل الشراء تؤكد دخولها فى كوردون مدينة أو تنفيذ مشروع إستراتيجى فى نفس المنطقة التى تقع فيها الأرض وبالتالى الأسعار بتزيد إلى عشرة وعشرين ضعف ويحصل تضخم للثروة بدون أى مجهود ولا فيه ضرائب ولا تكاليف ، وفى النهاية الفلوس إما بتخرج برة أو بيتعمل بيها مشروعات من منطلق الواجهة الإجتماعية والتلميع والنوع ده هو أخفهم خطورة ، لأنه على الأقل بيعيد تشغيل فلوسه فى السوق ويستفيد منها اقتصاد الدولة والنوع التانى هو التابعون وهم موظفو أجهزة المدن الجديدة وتابعوهم واللى بيشوفوا أمام عينهم التوزيع على الكبار وطبعاً لازم يكون ليهم نصيب ومن حضر القسمة فليقتسم ودول شغلهم تمام التمام عن طريق تجنيب كل المساحات المتميزة قبل طرح أى تخفيض ده لما كان فيه تخصيص ويلموا بطاقات مجموعة من الغفر أو العاطلين من البلاد المختلفة وأشهر المحافظات التى تقوم بتصدير هؤلاء الأفراد محافظات الفيوم وبنى سويف والمنوفية وده لأنهم هما اللى كانوا بيشتغلوا حراس على الأراضى ومواد البناء منذ التسعينات بداية العمل فى تخطيط التجمعات العمرانية الجديدة والموضوع زاد بكثرة فى نهاية التسعينات وحتى 2005 لما تولى وزير جديد وعمل نظام المزادات واللى برده مقضاش على الموضوع تماماً ولكن خفة شوية والموضوع أسهل مما تتخيل هو تقديم مجموعة من الأفراد على مسطحات أرض فى جهاز المدينة بأسماء وأرقام بطاقات عديدة وتخصيص مساحات أراضى طبعاً المتميز منها حسب إختيار السادة الموظفين فى الجهاز وطبعاً مش كلهم ، ولكن لكل قاعدة شواذ وده بيكون مقابل نسبة أو مبلغ حسب شطارة الإتفاق وبعد التخصيص يتم الإنتظار شهرين ثلاثة وإعادة البيع أوعمل توكيل ولا الناس تتحمل تكلفة ولا حاجة والراجل يحب مراته وولاده وقرايبه اهى سبوبة بيسترزق منها بدون تعب بدل البطالة والموضوع انتشر وبشدة حتى ظهر فى المجتمع نوع جديد من الأغنياء نتيجة لعبة التجارة فى الأراضى ومنهم الناصح اللى حط إيده على الأراضى ورفض التنازل عنها وهو عارف أن الموظف إياه مش هيقدر يتكلم فقط هيجيب باقى حقها منين ما هو النظام كان يندفع 10% والباقى على 20 سنة والغريب أن أى جهاز فى الدولة لم يتحرك ويسأل الناس دى ظروفها إيه وإزاى بتدخل فى أرض بآلاف الأمتار ومنهم اللى بيدخل فى مساحات بالأفدنة لإقامة منتجعات أو مدن سكنية وهو شركته رأس مالها لا يتعدى ال 20 ألف جنيه على الورق وتلاقى الشركات الكبيرة اللى بتساهم فى اقتصاد البلد لما تعمل أى مخالفة أو حتى ما بتعملش يتحول للمدعى العام أو يلاقى نفسه متهم فى قفص الإتهام بدعوى تهربه من سداد الضرائب وحق الدولة واللى معندهمش ملفات ولا مصدر لأموالهم يشتغلوا فى الظل ولا بيدفعوا ولا يتكلفوا وعمار يا مصر ، أما النوع الثالث فهو مافيا الإستيلاء على أراضى الناس بالقوة وده ما أكثره فى زمن القوة اللى بنعيشة الآن وبنجاح كبير ورأس مال دى معروف وما أسهله الآن وهو مجموعة من البلطجية لأ إسمهم الجديد العصرى ( البودى جارد ) ودول مرتزقة بيشتغلوا مع اللى بيدفع أكثر بنظام المحترفين وجاهزين لأى شئ وعلى فكرة أماكنهم معروفة للجميع حسب نوع العملية استيلاء على أراضى أو شقق أو محال أو حتى الخطف كل شئ مصنف ومدروس ، ومفيش حد بيتعدى على تخصص الثانى وكل اللى على المخطط للعملية أنه يراقب موقع ويعرف أن أصحابه أما مسافرين أو ورثة بينهم مشاكل أو أى حاجة المهم أنه يستولى عليه وحسب قانون بلدنا يبقى الوضع كما هو عليه ويمكن المالك الحقيقى يطلب منهم العفو والسماح مقابل مبلغ وكإنه يعيد شراء ملكه المهم فى النهاية تعددت الأسباب والموت واحد هو مصير الناس اللى مش قادرة تجارى تطورات العصر وفى النهاية كل أجهزة الدولة ينصب اهتمامها فقط على الكيانات القانونية التى تعمل فى النور واللى مخالفين أو ملهمش أصل ولا نعرف منين بيجيبوا حق الفدادين أو قطع الأراضى وهما فى بطاقاتهم عمال أو حتى بدون عمل وبيوردوا فى أجهزة المدن الجديدة الملايين مفيش حد بيسألهم جايبين الفلوس منين وفى الأخر بيجرى وراء الناس وتشتكى توظيف الأموال والفلوس تحت البلاطة والأسعار بتفرقع فى الهوا والكل مطنش إلى أن يقضى الله أمره . [email protected]