مرتضى منصور مع ممدوح عباس قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر دعوى مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق لإلغاء نتيجة الانتخابات النادي الأخيرة، التى فاز فيها ممدوح عباس، إلي جلسة 23 مايو المقبل، لتعقيب الخصوم علي تقرير اللجنة القضائية، المشكلة من أعضاء هيئة مفوضي الدولة، عن المخالفات القانونية والإجرائية التي شابت الانتخابات. وقالت هيئة المفوضين في تقريرها عن القضية، إن لجنة من أعضاء دائرة مفوضي الدولة الثانية بمحكمة القضاء الإداري توجهت إلي نادي الزمالك، لمراجعة إجراءات الانتخابات، بما في ذلك إعادة فرز الأصوات، والتحقق من المستندات الخاصة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وأن اللجنة تبينت أن الانتخابات شابتها مخالفات عديدة، لكنها لا ترقي إلي درجة أن تكون سندا لبطلان الانتخابات. وأوصى التقرير برفض دعوي مرتضي لإعادة إجراء الانتخابات، وأكد أن جميع المخالفات لم تؤثر بشكل مباشر في النتيجة التي تضمنت فوزا لأعضاء قائمة عباس علي حساب قائمة مرتضي. من جانبه شكك مرتضي منصور في سلامة إجراءات عمل اللجنة القضائية، وأكد أنها تجاوزت المهام الموكلة إليها، حيث أن المحكمة طلبت منها التأكد من سلامة الإجراءات فقط دون التعرض لرأيها في الموضوع، وأن الرأى الأخير في تقدير مدي تأثير المخالفات علي نتيجة الانتخابات يعود للمحكمة فقط، ملمحا في الوقت ذاته بشبهة تسريب نتيجة التقرير لإدارة نادي الزمالك، أمس الأول بعد إيداعه لدى المحكمة وأكد مرتضى أن المستشار رئيس اللجنة القضائية، أكد له أن اللجنة فوجئت باستبدال باب الحجرة التي تضم صناديق الاقتراع بمقر نادي الزمالك، وتركيب باب جديد، دون تشميعه بالشمع الأحمر، بالإضافة إلى عدم وجود حراسة من أي نوع عليه.